28-01-2024 | 05:50

مساهمة الأنشطة العقارية في الاقتصاد السعودي

منتدى "مستقبل العقار" في الرياض لم يكن حدثاً عابراً. شارك في الفعالية أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء على المستويين المحلي والعالمي. هنا في المنتدى أيضاً تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليار ريال. سأذكر في مقال اليوم أبرز المستجدات الهامة عن العقار في السعودية.

عبدالله العلمي

المصدر: النهار العربي

مساهمة الأنشطة العقارية في الاقتصاد السعودي

المعطيات على أرض الواقع إيجابية وواضحة، السوق العقارية السعودية حافظت على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار)، مقارنةً بـ223.5 مليار ريال في 2022. كذلك فإن اللائحة الجديدة الخاصة بالتصرف بعقارات الدولة تُجيز التخصيص والاستثمار والتأجير. كما تهدف المملكة لجذب الاستثمار السياحي من خلال العمل المشترك على استثمار المواقع العقارية في مطارات المملكة.

من ضمن التصريحات التي تبعث على التفاؤل حول هذا الموضوع، تأكيد وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد الحقيل ان مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت 12.2% حتى الربع الثالث من 2023. لم يكن هذا التصريح عابراً، ولعلي أوضح مثالين عما شهده السوق خلال الخمس سنوات الأخيرة. تم إصدار أكثر من 15 تشريعًا عقاريًا جديداً في السعودية، وتجاوزت مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية حاجز 650 مليار ريال، كما تم طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية خلال الخمس سنوات الأخيرة. بذلك، واصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وبقيمة بلغت نحو 747,203 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.8% وبزيادة بلغت قيمتها نحو 84,517 مليار ريال تقريباً.

من الأمور الإيجابية أيضاً ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية ودخول عدد من الشركات العالمية السوق العقارية، وإقامة مقرات إقليمية جديدة لها في السعودية. السوق يتسع للجميع، سيما وأن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية اليوم بلغ نحو 170 مليار ريال، أي ثلث الأصول المدارة في السوق المالية. نعم، المساحة متاحة للجميع، فالقطاع العقاري السعودي يُعتبر أحد روافد الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بنحو 120 صناعة اقتصادية متنوعة.

يعتقد البعض أن التمويل العقاري عبر السوق المالية يأتي فقط من الطرح وزيادة رؤوس الأموال، إلا أن الصناديق العقارية أصبحت اليوم من أهم المصادر لتمويل العقار في المملكة. الأدلة كثيرة، ومن ضمنها أن انتعاش السوق يأتي من خلال الاستفادة من أسواق الدين، والإدراج في السوق المالية. بالمناسبة، الدولة من جهتها ساهمت بدعم نحو 750 ألف عقد عقاري.

لا يخفى على أحد تأثر اقتصادات العالم بالعديد من الصراعات الجيوسياسية، وانعكاس بعض الظروف الطارئة على سلاسل الإمداد العالمية، مما نتج عنها ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة. كذلك شهدت مناطق مختلفة حول العالم تذبذب نسب التضخم مما أثر في أسعار المواد الخام لفترات طويلة. إلا أن البيئة السعودية مازالت محفزة نسبياً، فقد حافظت مساحة الصفقات العقارية على موقعها بنحو مليار متر مربع لكل من عامي 2023 و2022. كذلك فإن الاستثمار في مواد البناء بالسعودية ارتفع إلى 89.6 مليار دولار خلال 2023.

ماذا عن المستقبل؟ المتوقع أن تطرح السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة حتى 2030. هذه الفرضية واقعية وقابلة للتنفيذ، سيما بعد إعادة هيكلة قطاع العقار بتشريعات جديدة داعمة فاقت الـ15 خلال السنوات الخمس الماضية. هذا بحد ذاته يعزز الشفافية ويعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

آخر الكلام... لن تتوقف أنشطة التنمية في السعودية هنا، بل سيشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي يومي 28 و29 أبريل (نيسان) بالعاصمة السعودية الرياض. أهم بند على الأجندة من ضمن قضايا هامة اخرى، التعاون الدولي والنمو والطاقة.