09-04-2023 | 05:00

"الولد للفراش"... تشريع فقهي أم قاعدة اجتماعية؟

لم تتوقف حالة السخط والغضب التي انتابت الشارع المصري منذ إصدار محكمة الأسرة قرارها أخيراً برفض الدعوى المقامة من أحد الأزواج لإنكار نسب أولاده إليه، بعد تورط زوجته في جريمة الزنا على مدار 11 عاماً متصلة، ومعاقبتها وشريكها بالسجن ثلاثة سنوات، وعدم اعتمادها في حكمها على تحليلات البصمة الوراثية (DAN)، التي أكدت عدم تطابق الحمض النواوي بينه وبين أبنائه الثلاثة، وذلك استناداً للقاعدة الفقهية "الولد للفراش".

عمرو فاروق

المصدر: النهار العربي

"الولد للفراش"... تشريع فقهي أم قاعدة اجتماعية؟

لم تتوقف حالة السخط والغضب التي انتابت الشارع المصري منذ إصدار محكمة الأسرة قرارها أخيراً برفض الدعوى المقامة من أحد الأزواج لإنكار نسب أولاده إليه، بعد تورط زوجته في جريمة الزنا على مدار 11 عاماً متصلة، ومعاقبتها وشريكها بالسجن ثلاث سنوات، وعدم اعتمادها في حكمها على تحليلات البصمة الوراثية (DNA)، التي أكدت عدم تطابق الحمض النووي بينه وبين أبنائه الثلاثة، وذلك استناداً للقاعدة الفقهية "الولد للفراش".

غالبية الفتاوى التي خرجت في إطار إثبات علاقات النسب، وبني عليها الكثير من الأحكام، بعيدة تماماً من الشرع والعقل والمنطق، في ظل استنادها الى بناء غير سليم شرعاً ولغةً في فهم قاعدة "الولد للفراش" وتفسيرها، والتي تعني أن الولد للماء الذي تم تناقله من طريق فراش اللقاء، أو لصاحب "الجِماع الذي حملت منه المرأة"، وفقاً لأفعال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان (رضوان الله عليهم)، وليس لزوج المرأة الزانية، كما قدمتها شروحات المفسرين واجتهاداتهم.

يتعلل المُشرع المصري باعتماده على قاعدة "الولد للفراش"، في إشكاليات "إثبات النسب" من قبيل الحفاظ على الأمن المجتمعي والقومي، وذلك من خلال الحد من مخاوف التفكك الأسري، والتهرب من "المسؤلية الأبوية"، وغلق الباب أمام تزايد ارتفاع قضايا إنكار النسب أمام المحاكم في ظل التطور العلمي، والاعتماد على التحليلات الجينية الوراثية في تحديد ماهية الأنساب وحقيقتها، في ظل وجود أكثر من 12 ألف قضية للنظر فيها أمام المحاكم.

توقيف قضية نسب الأبناء على "اللعان"، بين الزوجين، قياس غير صحيح يخرج عن الفهم السليم في تحليل الأزمة والمشكلة، إذ إن "اللعان" لم يُشرع لتحديد ابن الزنا، وإنما شُرع لمن يرمي زوجته بالزنا، ولم يكن معه بينة أو دليل، وذلك حفاظاً على الأعراض، وحمايةً للنساء من الاتهامات الباطلة.

وفي حال ثبوت جريمة "الزنا"، يكون الولد للماء الجاري من الزنا، إذ إن "الفراش" يقصد به في علوم اللغة، زَوْجَةُ الرَّجُلِ، ويُقَالُ لامْرَأَةِ الرّجُلِ: فِرَاشُهُ وإِزَارُه، و"الولد للفراش"، أي للماء الذي جرى في رحم المرأة، سواء كان الماء من زواج شرعي أم من زنا، كما يحق للزوج في هذه الحالة نفي الأبناء عن نسبه، بناء على القرائن اليقينية والعلمية المعاصرة (DNA)، ولا يجبر على ولايتهم، ولا يلزمه الشرع بذلك، فيقول الإمام أحمد، في رواية إسحاق بن منصور: "إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج، وهذا لا يدعي فلا يلزمه".

اعتمد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، في إشكاليات "إثبات النسب" على القرائن اليقينية والظنية، فاستعمل "القيافة"، (قرينة يقينية)، بعد "اللعان" (قرينة ضعيفة)، في قضية هلال ابن أمية، وقدمها على "الفراش" (قرينة ظنية)، في قضية تميمة بنت وهب، ومن ثم الاكتفاء بقاعدة "الولد للفراش"، وعدم إقرار "البصمة الوراثية"، (قرينة يقينية) في إثبات النسب، كونها بديلاً لـ"علم القيافة"، يخالف صحيح الموروث النبوي.

الخطاب النبوي في الكثير من الأحيان لم يؤسس لتشريع فقهي ثابت، وإنما لقواعد اجتماعية متفقة مع السياق المعرفي كانت سائدة في الجزيرة العربية، لا سيما أن مجتمعها شديد الخصوصية في عاداته وتقاليده وأعرافه، فضلاً عن أن القاعدة المتبعة "الولد للفراش" (حديث آحاد ظني الثبوت)، كانت بمثابة حكم قضائي في نزاع بين طرفين حول نسب الابن وليس التهرب من مسؤوليته، في ظل بيئة حريصة على "امتلاك الولد"، ومن ثم لا بد من وضعها في إطار حيثيات استخلاص الحكم، وليس تعميمها كقاعدة يستدل بها في الإطلاق.

فقد نسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولد الزنا إلى أبيه من الزنا، في قصة هلال ابن أمية، حينما علم أنهُ للزاني وسماهُ به، وهو ما يوافق قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ)، فالذي لا يعرف أباه إما لقيط أو ابن زنا، فنسب المولى عز وجل ولد الزنا إلى أبيه، ومن ثم لا تعارض هنا بين الخطاب النبوي مع النص القرآني الذي كان صريحاً وحريصاً على تجنب خلط الأنساب.

فهناك الكثير من الأحاديث التي تنفي نسب الولد إلى غير أبيه، مثلما ورد في "الشيخان"، من قوله (صلى الله عليه وسلم)، "وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيهِ، أَوْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عدْلاً "، وقوله (صلى الله عليه وسلم) "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَباً لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَن يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الْأَوَّلِينَ، وَالْآخِرِينَ".

التوقف أمام تقليد آراء السابقين واجتهاداتهم، ومحاكاة فتواهم التي تم انتاجها في ضوء فهمهم لبيئاتهم الاجتماعية المحيطة ومرحلتهم الزمنية، من دون التفكر والبحث والتدقيق، وتقديم الاجتهادات الجديدة حول الإشكاليات الشرعية المتنازع عليها حالياً، يمثل جريمة في حق الإنسانية والدين ذاته، ما لم يتم تطوير قراءة النص الديني، والخطاب النبوي في إطار مقتضيات الظروف الراهنة، في ظل تغير أنماط الحياة وسياقاتها وقيمها وهندستها الاجتماعية.

إصلاح الخطاب الديني يقتضي إعادة النظر في القوانين التي تخالف متغيرات العصر الحديث، مع ضرورة تجاهل دعوات الداعين أن التشريع الفقهي ثابت ولا يتغير، ولا يستند في ذاته الى مقاييس التطور العلمي والتكنولوجي، إذ إن مقاصد الشريعة قائمة في الأساس على تحقيق مصالح الناس، وليس الإضرار بها.

تطويع الأحكام الفقهية القائمة على الاجتهاد في قراءة النصوص منح الأمة العربية والإسلامية مساحة كبيرة من مواكبة الأوضاع الراهنة وليس مجافاتها، فقد أُلغي "حد السرقة" في وقت المجاعة، وأُلغي "سهم المؤلفة قلوبهم" عقب الفتوحات الإسلامية، وتم إلغاء الرق والعبودية والجزية، بما يتفق مع متغيرات العصور المتعاقبة، والتي وجدت مبرراً لإنهاء تلك المظاهر.