قانون للضحك في اليابان... مرّة على الأقل يومياً

في خطوة فريدة من نوعها، أصدرت الحكومة المحلية في محافظة ياماغاتا اليابانية قانوناً يدعو السكان إلى الضحك مرّة واحدة على الأقل كل يوم في محاولة لتعزيز صحة بدنية وعقلية أفضل.

المصدر: النهار العربي

قانون للضحك في اليابان... مرّة على الأقل يومياً

يابانيان يضحكان

ويعتمد القانون الجديد، الذي تم سنه الأسبوع الماضي، على بحث من جامعة محلية يشير إلى أن الضحك يعزز الصحة الجيدة. ويهدف إلى دفع سكان ياماغاتا إلى "الضحك أو القهقهة يوميًا"، كما يطلب من المؤسسات "تطوير بيئة عمل مليئة بالضحك".

وبصرف النظر عن الضحك يوميًا، فقد حدد القانون أيضًا اليوم الثامن من كل شهر باعتباره يومًا "للمقيمين لتعزيز الصحة من خلال الضحك".

وقد ربطت الأبحاث التي أجريت في جامعة "ياماغاتا" بين الضحك وصحة أفضل وزيادة طول العمر. وخلصت إلى أن "الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وحالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت أعلى بكثير بين الأشخاص الذين لديهم تردد منخفض في الضحك".

وأشارت الدراسة إلى أبحاث أخرى أثبتت وجود صلة بين الضحك والاستمتاع بالحياة، والاتجاهات النفسية الإيجابية والمستويات المرتفعة من الكفاءة والثقة والانفتاح والضمير.

ولكن هذا القانون يواجه معارضة من قبل العديد من السياسيين الذين يقولون إنها تؤثر سلباً على أولئك الذين لا يستطيعون الضحك، إلى جانب انتهاك حقوقهم الدستورية.

ورأى تورو سيكي من الحزب الشيوعي الياباني أن "الضحك أو عدم الضحك هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور فيما يتعلق بحرية الفكر والعقيدة، وكذلك الحرية الداخلية".

وقال عضو الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ساتورو إيشيجورو: "يجب ألا نقوض حقوق الإنسان لأولئك الذين يجدون صعوبات في الضحك بسبب المرض أو لأسباب أخرى".

وردّ الحزب الديمقراطي الليبرالي على المتذمرين من خلال كاوري إيتو: "القانون لا يجبر الناس على الضحك. فهو يؤكد أيضًا على احترام القرار الشخصي للفرد".

وأوضح المسؤولون المحليون أيضًا أن القانون الجديد لا يتضمن شرطًا جزائيًا لأي شخص غير قادر على الضحك مرة واحدة على الأقل يوميًا.

الأكثر قراءة

اقتصاد وأعمال 7/16/2026 12:33:00 PM

زيادة على البنزين في لبنان؟

كيف علّق وزير الإعلام؟

لبنان 7/15/2026 7:31:00 PM

6 رواتب إضافية للعسكريين والقطاع العام... ماذا أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائية؟

أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.