تشهد الساحة الفنية المصرية في الآونة الأخيرة عاصفة قانونية وإدارية غير مسبوقة، حيث تصاعدت وتيرة أزمة لقاء سويدان وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتتجاوز حدود الاختلاف في وجهات النظر وتصل إلى أروقة النيابة العامة.

وفي تطوّر دراماتيكي يعكس عمق الشقاق، أطلت الفنانة لقاء سويدان لتكشف عن كواليس محفوفة بالضغوط ومحاولات الاغتيال المعنوي، مؤكدة تمسّكها بموقفها القانوني ورفضها التام لأيّ مساومات على حساب ما وصفته بـ"كلمة الحق".

لقاء سويدان (سوشيال ميديا)

"لست للبيع".. مواجهة التهديدات بسحب العضوية

في إطلالة إعلامية اتسمت بالجرأة والوضوح عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام"، فتحت لقاء سويدان النار على ممارسات طاولتها أخيراً. وأكدت الفنانة أنها تعرّضت لحملات ضغط مكثفة، وصلت إلى حد التلويح بقطع مصدر رزقها وسحب بطاقة عضويتها النقابية (الكارنيه).

إلا أن ردّها جاء قاطعاً، حيث صرّحت بلغة واثقة: "الرزق بيد الله وحده، وأنا لا أخشى سوى الله، لست للبيع وليس لي ثمن". وشددت سويدان على أنها مستعدة لمواجهة كافة التبعات في سبيل عدم الصمت عن الفساد، معلنة مضيّها قُدماً في بلاغاتها المقدمة للنيابة العامة، ونيابة الهرم، ومباحث الإنترنت.

جذور الخلاف: من صناديق الاقتراع إلى أزمات الإدارة

لم تكن أزمة لقاء سويدان وأشرف زكي وليدة اللحظة، بل تراكمت فصولها على مدار العامين الماضيين. فقد أوضحت الفنانة، التي تنتمي لنقابة المهن التمثيلية منذ 25 عاماً وحصلت على أول تصريح عمل لها في سن الثانية عشرة، أنها اختلفت جذرياً مع طريقة إدارة الملفات النقابية أخيراً. وكشفت بوضوح أنها امتنعت عن التصويت لصالح أشرف زكي في الانتخابات الأخيرة، مفضّلة منح صوتها لزميلها أحمد السيد. ورغم أن زكي هو من شجّعها سابقاً على خوض غمار العمل النقابي، فإن اختلاف الرؤى المهنية حال دون استمرار التوافق بينهما.

أشرف زكي (سوشيال ميديا)

ظاهرة البلوغرز وتهميش الأكاديميين: شرارة الغضب الأولى

وضعت لقاء سويدان يدها على جرح غائر في جسد المهنة، متخذة من ملف "التشغيل ومنح التصاريح" نقطة ارتكاز رئيسية لاعتراضاتها. فقد انتقدت بشدة التوجّه نحو منح تصاريح تمثيلية لشخصيات من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (البلوغرز) ومطربي المهرجانات، ممّن يفتقرون إلى المؤهلات الفنية الأكاديمية.

وأعربت عن أسفها العميق لرؤية خريجي أكاديمية الفنون وقسم المسرح يجلسون بلا عمل، بينما تُفتح الأبواب لغير المتخصصين. وشككت في جدية التصريحات السابقة حول فرض رسوم مليونية على مشاركة "البلوغرز"، مطالبة بشفافية أكبر في معايير منح العضويات النقابية التي باتت، بحسب وصفها، تُمنح بأسلوب يفتقر إلى العدالة والتسلسل المهني.

ملفات مالية وإدارية أمام القضاء: من مسارح النقابة إلى العقود العائلية

انتقلت الأزمة من الشق الفني إلى الشق الإداري والمالي المحض. فقد استندت سويدان ومحاميها، المستشار عصام مهنا، إلى المادة 85 من الدستور المصري لتقديم بلاغات رسمية تطالب بفحص ملفات شائكة. من أبرز هذه الملفات إيجار مسارح تابعة للنقابة (مثل مسرح النهار، جراند طيبة، الفردوس، وتياترو النيل) دون العودة إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة.

ولم تتوقف التساؤلات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شبهات حول قانونية بعض التعاقدات وتأسيس شركات ترتبط بصلات قرابة مع مسؤولين داخل النقابة. وطالبت بضرورة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات بشكل يضمن الجودة ولا يعتمد فقط على الربح الاستثماري على حساب خدمات الأعضاء.

اليوم، تقف نقابة المهن التمثيلية أمام مفترق طرق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية وتكشفه الأوراق التي توعّدت سويدان بإزاحة الستار عنها تباعاً، ليبقى الفن المصري مترقباً الكلمة الفصل في أروقة العدالة.