بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عاد الجرح القديم لينزف مجدداً، حيث جددت أسرة النجم المصري الراحل أحمد زكي نداءاتها العاجلة للكشف عن مصير مقتنيات أحمد زكي الفنية والشخصية التي باتت في عداد المفقودات.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الثقافة المصرية، بفتح تحقيق فوري وشفاف لاستعادة هذا الإرث الوطني، تمهيداً لإيداعه في أحد متاحف الفن المصري، ليكون شاهداً على مسيرة استثنائية ومتاحاً للأجيال القادمة.

صرخة عائلة: "ملف متجمد وحلقة مفقودة"

في تصريحات صحافية كشفت عن حجم المعاناة، أوضحت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، أن الأسرة لم تتوقف يوماً عن مناشدة وزارة الثقافة والجهات المعنية لفتح ملف المقتنيات الضائعة، إلا أن هذه النداءات لم تلقَ استجابة ملموسة، واصفة الملف بأنه "متجمد" تماماً.

وأعربت منى عن يقينها بوجود حلقة مفقودة في واقعة الاختفاء، ولا سيما مع تواتر الروايات حول قيام رامي عز الدين بركات (الأخ غير الشقيق لهيثم من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد) ببيع الشقة التي كانت تحوي هذه الكنوز عقب وفاة هيثم المفاجئة في عام 2019.

لكن شقيقة "النمر الأسود" نفت بشكل قاطع وجود أي مقتنيات شخصية أو فنية تخصّ شقيقها داخل منزل العائلة في مسقط رأسه في محافظة الشرقية، أو بحوزة أيّ من شقيقاته، وشددت على أن مطالب الأسرة لا تهدف إلى استعادة الممتلكات كورثة، بل تنطلق من إيمانهم العميق بأن مقتنيات أحمد زكي تمثل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الفنية المصرية، ولا ينبغي أن تُترك عرضة للضياع أو الإهمال.

أحمد زكي (سوشيال ميديا)

جذور الأزمة: بين الوريث الشرعي وتصفية التركة

بدأت خيوط هذه الأزمة تتشابك عقب الوفاة المأسوية لهيثم أحمد زكي عام 2019، حيث آلت التركة قانونياً إلى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، بصفته الوريث الشرعي الوحيد. وبما أن رامي يقيم في العاصمة البريطانية لندن، فقد وكّل المحامي بلال عبد الغني بإدارة شؤون التركة.

تفجرت الأزمة إعلامياً إثر تواتر الأنباء عن بيع الشقة التي اتخذها أحمد زكي مكتباً له في منطقة الهرم، والتي قيل إنها كانت تحوي أثاثه، وثائق نادرة، سيناريوات أفلامه بخط يده، وأزياء ارتداها في أشهر أدواره السينمائية. ورغم تبرير المحامي بأن عملية البيع اقتصرت على "الأثاث المتهالك"، وأن الوثائق المهمة أُودعت في صندوق أمانات، فإن الغضب الجماهيري والأسري تصاعد خوفاً من التفريط في هذا الإرث الفني.

أحمد زكي ونجله هيثم (سوشيال ميديا)

اتهامات متبادلة وساحات قضاء

لم تقف الأزمة عند حدود القلق الجماهيري، بل انتقلت خلافات إدارة التركة إلى أروقة المحاكم. فقد اتهم رامي عز الدين محاميه بلال عبد الغني باستغلال التوكيل القانوني والتلاعب لصالحه والاستيلاء على المقتنيات النادرة، ليقوم بإلغاء التوكيل وتحرير محضر رسمي ضده. في المقابل، تشبّث المحامي بموقفه، مدّعياً أنه يحتفظ بالمقتنيات بهدف التنسيق لإنشاء متحف يوثق تراث الفنان الراحل.

وتتسع دائرة الغموض لتشمل أيضاً اختفاء سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل، إضافة إلى مقتنيات أخرى قيل إنها تبخّرت من شقته بمنطقة المهندسين بعد بيعها. ووسط هذه الاتهامات المتبادلة والدوامة القانونية المعقدة، يبقى السؤال معلقاً: هل تتدخل الدولة لإنقاذ تراث واحد من أعظم عباقرة السينما العربية، أم تُطوى صفحة مقتنيات أحمد زكي في زوايا النسيان؟