في تطور مفاجئ أثار تساؤلات الجمهور، أقدمت منصة "يوتيوب" على حذفألبوم أحمد سعد الجديد الذي يحمل عنوان "الإلكترو"، بعد مرور أسابيع قليلة فقط على طرحه بنجاح.

ولم يكن هذا الإجراء التقني سوى قمة جبل الجليد لصراع قانوني ومالي محتدم بين النجم المصري وأحد مصممي الغرافيك، لتنتقل الأزمة سريعاً من العالم الرقمي إلى أروقة المحاكم.

كواليس الخلاف المالي: ادعاءات الاستيلاء والرد الحاسم

بدأت شرارة الأزمة حين تقدم مصمم غرافيك بشكوى رسمية لإدارة "يوتيوب"، استناداً إلى حقوق الملكية الفكرية وتصاميم بصرية زعم أنه لم يتقاضَ أجرها.

ووفقاً للتفاصيل الموثقة، سبق للمصمم أن حرر محضراً رسمياً في قسم شرطة المعادي، متهماً الفنان أحمد سعد بالاستيلاء على مبالغ مالية بالدولار الأميركي، مدعياً وجود اتفاق مسبق لتنفيذ أعمال تصميم غرافيك خاصة بالألبوم في مقابل قيمة مالية كبيرة لم يتم تسديدها.

هذا التصعيد دفع أحمد سعد لاتخاذ موقف قانوني صارم، بحيث نفى بشكل قاطع صحة هذه الاتهامات. وأكدت الإدارة القانونية للفنان أن مزاعم المصمم لا تستند إلى أي دليل مادي أو مستند رسمي، مشددة على أن سعد قد أوفى كل التزاماته المالية المستحقة حيال الطرف الآخر من دون أي تقصير.

أحمد سعد (سوشيال ميديا)

هجوم معاكس: أحمد سعد يلجأ للنائب العام بتهمة التشهير

وأمام ما اعتبره مساساً متعمداً بصورته ومكانته الفنية، لم يقف أحمد سعد مكتوفاً إزاء تصرفات إدارة المنصة ومصمم الغرافيك. فقد تقدم ببلاغٍ رسمي عاجل إلى النائب العام المصري، يتهم فيه المصمم بالتشهير والإساءة المتعمدة لسمعته أمام جمهوره العريض.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه لم يلتزم المسار القانوني، ولم ينتظر انتهاء التحقيقات الرسمية في المحضر الذي حرره سلفاً، بل بادر الى نشر روايته أحادية الجانب وتفاصيل النزاع المالي عبر عدد من المواقع الإخبارية والصفحات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر الفريق القانوني لسعد أن هذا التصرف يُعد تجاوزاً صارخاً للأطر القانونية التي تحتكم إليها النزاعات، ويهدف في مقامه الأول إلى الابتزاز المعنوي وإثارة الرأي العام.

غلاف مجموعة أحمد سعد الغنائية (سوشيال ميديا)

الأبعاد القانونية: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ولإضفاء صفة رادعة على تحركاته، استند بلاغ أحمد سعد إلى المادة الرقم 25 من القانون الرقم 175 لسنة 2018 في مصر، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. تُعنى هذه المادة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتُجرم نشر معلومات أو أخبار من شأنها المساس بخصوصية الأشخاص أو التشهير بهم من دون رضاهم.

وطالب محامي النجم المصري بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة، مع التمسك بالحق الكامل في المطالبة بتعويض مادي وأدبي ضخم مقابل حجم الأضرار التي لحقت بالفنان جراء هذا التشهير غير المبرر.