في تطور قانوني بارز، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بتخفيف العقوبة الجنائية الصادرة بحق الفنان محمود حجازي، والاكتفاء بحبسه لمدة شهر واحد فقط بدلاً من ستة أشهر، بعد قبول المحكمة للاستئناف الذي قدّمه وكيل الدفاع عن الفنان في القضية التي أقامتها ضده زوجته رنا طارق، متهمة إياه بالتعدّي عليها بالضرب المبرح.

تعود جذور هذه الأزمة العاصفة إلى أواخر عام 2025، وتحديداً إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما حرّرت الزوجة بلاغاً رسمياً تتهم فيه زوجها بسحلها وإحداث إصابات وكدمات متفرقة على جسدها ووجهها داخل منزل الزوجية بمدينة السادس من أكتوبر. ودعمت رنا طارق بلاغها بتقارير طبية رسمية أدت إلى إحالة القضية إلى المحاكمة.

خلال جلسات التحقيق الأولى، نفى حجازي جميع الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، واعتبر أن البلاغ مجرد ادّعاء "كيدي" يهدف إلى الضغط عليه في إطار خلافات أسرية أعمق تتعلّق بحقوق رؤية طفلهما، مما دفع النيابة في البداية لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات مع فرض حظر نشر موقت بناءً على طلب دفاعه.

محمود حجازي ورنا طارق (سوشيال ميديا)

أزمات متتالية

شهد مسار التقاضي تحولاً مفصلياً في 14 آذار (مارس) 2026، حين أصدرت محكمة أول درجة (جنح أكتوبر) حكماً بإدانته وحبسه 6 أشهر مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني موقت؛ وهو الحكم الذي طعن به الفنان، وأدى إلى تخفيف العقوبة أخيراً.

لكن الصراع بين الطرفين لم يتوقف عند حدود قضية الضرب؛ فقد صعّدت الزوجة من موقفها القانوني بتحرير محاضر جديدة، واتهمت محمود حجازي بطردها من مسكن الزوجية منذ تفاقم الأزمة أواخر 2025.

إلى ذلك، قدمت بلاغاً آخر يفيد باستيلاء الفنان على ممتلكاتها ومتعلقاتها الشخصية الموجودة داخل المنزل، وقيامه بتسليم بعضها لأشخاص آخرين من دون أخذ موافقتها المسبقة، مما يفتح جبهات قانونية جديدة في هذا النزاع الأسريّ المعقّد.

محمود حجازي حين حمل رنا طارق بطفلهما الأول (سوشيال ميديا)