يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
أكاديمية دينا للرقص "هزّت" مواقع التواصل الاجتماعي!
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
قبل أسبوعين أعلنت الفنانة دينا إطلاق أكاديمية للرقص تحمل اسمها ولا تقتصر على الرقص الشرقي الذي برعت فيه فقط بل تشمل مختلف أنواع الرقص العالمي إضافة إلى ورشة في التمثيل والسيناريو والغناء.
كثّفت دينا الدعاية لمشروعها بنشر تصريحات وصور ومقاطع فيديو لتدريبات الرقص مؤكدة تخريج فنانين محترفين قادرين على المنافسة عالمياً.
برغم أن الأكاديمية لم تفتح رسمياً بعد لكن الضجة لم تتوقف ولا السخرية منها خصوصاً مع تصريحات دعم ابنها لها.
فجأة انتشرت تقارير أن مي أسامة عضو مجلس النواب ستتقدّم رسمياً بطلب إحاطة إلى رئيس الوزارء يدعو لإغلاق أكاديمية دينا على اعتبار أن "الأمن الأخلاقي ضروري لحماية أمن المجتمع" والحفاظ على "القيم الأصيلة" من "أي مؤثرات خارجية". كما شددت عضو البرلمان في التصريحات المنسوبة إليها على أهمية "إعداد جيل واع، ومتمسك بالقيم السليمة" محذرة من الانسياق "وراء الثقافات الدنيئة" والحاجة إلى "غرس القيم الدينية".
مئة مدرسة للرقص
بدورها دافعت دينا عن مشروعها وردّت بأن مصر بها أكثر من مئة مدرسة لتعليم الرقص فلماذا وجّه الانتقاد إليها وحدها؟ مؤكدة حرصها على الاستعانة بمدربين حقيقيين وتوظيف الرقص كفن وعلاج للاكتئاب.
وأكدت أن مقر الأكاديمية غير مفتوح للجميع وإنما مخصص فقط للنساء، واستغربت أن تسافر إلى مختلف بلدان العالم لتعليم الرقص بينما لا تستطيع أن تفعل ذلك في بلدها. وأشارت إلى أن مجيء الراغبين في تعلّم الرقص سوف ينعش الاقتصاد ويدخل "العملة الصعبة".
هجمة مضادة
جاءت تعليقات الأغلبية في "السوشيال ميديا" شديدة العنف ضد دينا وكلها تأخذ منحى أخلاقياً ودينياً لا يختلف كثيراً عن بيان مي أسامة ممثلة السلطة التشريعية؟
فهل إنشاء دينا أكاديمية للرقص مُدان قانوناً؟ هل الرقص ممنوع؟ بالعكس الرقص متاح وله ضوابط أداء ولبس وتصريحات مزاولة مهنة بإشراف الرقابة على المصنفات الفنية. فإذا كانت دينا لم تخالف القانون وهي نفسها راقصة محترفة منذ عقود، فلماذا تثور ضدها نائبة في البرلمان المصري وتقود حملة؟
إدانة أخلاقية؟
إذا عدنا لتاريخ آلاف السنين سنجد أن المصريين من أوائل الشعوب التي مارست فن الرقص والجداريات تصور ذلك بجلاء ولم تكن ثمة نظرة أخلاقية سلبية لكن عبر العصور المختلفة تحكمت السلطة في إباحته ومنعه حيث حارب محمد عليّ "الغوازي" على سبيل المثال بسبب المهازل الأخلاقية التي رافقت عملهن.
مع ذلك تحسّنت النظرة إلى الرقص مطلع القرن العشرين بفضل بديعة مصابني التي أنشأت ما يشبه الأكاديمية لتعليم فنونه وأدائه في الكازينو الخاص بها وانتشرت تلك الكازينوهات حتى قيام ثورة يوليو لخدمة روادها من المصريين والأجانب، ثم انتقلت لاحقاً إلى قاعات الفنادق الكبرى وفق ضوابط معينة.
حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت العروض الراقصة جزءاً من الأفلام السينمائية فظهرت راقصات مثل فيفي عبده ولوسي ودينا لكن هذا كله تراجع منذ التسعينيات وظهور الفضائيات التي فرضت شروطاً أخلاقية أكثر تشدداً تتعلّق بالرقص والقبلات الساخنة و"المايوه" ووجود الأزواج معاً في الفراش.
عبرّت تلك التحولات عن جمهور جديد أكثر تشدّداً من الناحية الأخلاقية وتحكمه اعتبارات دينية أكثر منها فنية أو جمالية، وتمثله جماعات دينية نشطة سياسيًا وقادرة على إحراج الحكومات المصرية المختلفة.
كثيراً ما حاولت الحكومات تحييد نفسها نسبياً عن ذلك الصراع وترك السجالات للقضاء مع نشاط بعض رجال الدين والمحامين الطامحين إلى الشهرة في جر الفنانين إلى المحاكم بتهم فضفاضة تشبه إلى حد كبير العبارات المنسوبة إلى النائبة البرلمانية مثل الحفاظ على قيم الأسرة وإعداد جيل واعٍ، إلخ...
من بعد ثورة يناير ازدادت الأمور حدة بين الفرقاء في مصر وانضم نواب البرلمان إلى رجال الدين والمحامين ومزايدات "السوشيال ميديا" لمحاصرة المبدعين لدواعٍ أخلاقية متشددة حتى لو كان ذلك يتعارض مع القانون نفسه ومع حرية التعبير المفترض أنه مبدأ أصيل يجب التوسع فيه وليس قمعه.
فكيف يُسمح لفنانة مثل دينا أن ترقص لعقود طويلة ولا يسمح لها بأن تُعلم الرقص؟ وهل مصر تحكمها "فتاوى" أم "بنود قانونية"؟ ومن الذي يحدد "القيم السليمة" التي يتحدث عنها ممثلو الشعب في البرلمان؟
على الأرجح يزايد بعض المنتسبين إلى السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى الإعلامية لمغازلة التيار الإسلامي أو عدم إثارة غضبه خصوصاً أنه قادر عبر لجانه الإلكترونية على حشد آلاف المؤيدين تجاه أية قضية كانت.
وجد هؤلاء ضالتهم في المقاطع التي بثتها دينا ويظهر فيها وجود رجال في المكان أثناء تدريب النساء، ما قد يتخذ ذريعة ضدها لإغلاق الأكاديمية.
وربما لو لم تبث تلك المقاطع وتعاملت مع المشروع بمنطق التواطؤ والمدارة - حسب الأسلوب المفضل لعوام الشعب المصري - لاستمرت الأكاديمية بكل نجاح دون أن يُبالي بها أحد.
فالمجتمع المصري يقبل بكل أريحية أن ترقص البنات والنساء في الحفلات والأعراس لكنه ينزعج أشد انزعاج حال نشر تلك المقاطع بموافقة أو عدم موافقة أصحابها.
وهو المجتمع نفسه الذي يسهر للصباح في أعراس تحييها راقصات درجة ثالثة لكنه عندما يصحو من نومه يعلق على مقاطع الفيديو الخاصة بهن بأشد العبارات قسوة لتأكيد احترامه لقيم وعادات المجتمع الأصيلة!
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
