هل وصلت عائلة بيكهام إلى نقطة اللاعودة؟

تصدّرت أخبار عائلة بيكهام العناوين أخيراً، بسبب خلاف عميق بين لاعب كرة القدم السابق وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا مع ابنهما الأكبر بروكلين، إذ أفادت تقارير إعلامية مختلفة بأن بروكلين اتخذ إجراءات قانونية ضد والديه، ما أجّج الشائعات حول تصاعد الخلاف بين الطرفين.

وفي المقابل، يقال إن الابن الأصغر، كروز (20 عاماً) يبذل كل ما في وسعه لتجنب أي اتصال مع شقيقه وزوجته نيكول، التي يلومها على تفكك الأسرة.

وكشفت التقارير أيضاً عن أن كروز اتصل بأماكن محددة تتردد عليها العائلة لتجنب الاصطدام بشقيقه، إلا أن هذه الإجراءات وُضعت في الإطار "المبالغة" على اعتبار أنّ بروكلين لا يعيش في لندن، بل في لوس أنجليس مع زوجته.

 

عائلة بيكهام (من إنستغرام).

 

بالإضافة إلى ذلك، نشر كروز منشوراً يحمل رسالة غامضة: "يتطلب الأمر 43 عضلة في وجهك للعبوس، و17 عضلة للابتسام. كن لطيفاً وقل الحقيقة". وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما هي "الحقيقة" المشار إليها في الرسالة، إلا أن الكثيرين فسّروا أن المقصود بهذه الرسالة هو شقيقه. وعاد وحذف المنشور لاحقاً.

ماذا حدث بين ديفيد بيكهام وابنه؟

نشأت شائعات عن وجود خلاف بين بروكلين ووالديه عام 2022 عندما تزوّج من نيكول، وقيل إنها رفضت ارتداء فستان من تصميم فيكتوريا. ومنذ ذلك الحين، غاب بروكلين ونيكول عن المناسبات العائلية المهمة، بما في ذلك عيد ميلاد فيكتوريا بيكهام، أو عيد ميلاد والدها الخمسين قبل شهر.

 

 

وقد حاولت عائلة بيكهام الابتعاد عن الأضواء عبر مشاركة القليل جداً من المعلومات حول تفكك الأسرة. ومع ذلك، تزعم وسائل الإعلام المختلفة أن ديفيد وفيكتوريا يخشيان من أن يزداد ابنهما ابتعاداً عنهما.

وأفادت مجلة "بيبول" أن بروكلين وزوجته استعانا بمحامية سبق أن مثّلت ميغان ماركل والأمير هاري، وسط توترات مستمرة داخل عائلة بيكهام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "The Mail on Sunday"، فإن الزوجين يعملان مع المحامية البريطانية جيني أفيا، التي تنتمي إلى شركة المحاماة المعروفة "شيلينغز".

ورفض ممثلو الزوجين التعليق، في حين صرّح مصدر قانوني لـ "بيبول" قائلاً: "لا يوجد أي ارتباط على الإطلاق بين هذه القضية وميغان وهاري. "شيلينغز" شركة محترمة وتضم مجموعة واسعة من العملاء."

وأضاف المصدر ساخراً: "من المفارقات أن التقارير غير الدقيقة تُثبت تمامًا سبب اللجوء إلى مستشار قانوني: لتوضيح الحقائق ومكافحة انتشار المعلومات المضلّلة المتعمّدة".