كشفت إدارة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد في بيان رسمي أن محكمة الجنايات في باريس وافقت على إعادة النظر في ملفه، بعد ظهور شبهات قوية بمحاولة ابتزاز تعرّض لها لمجرد من قبل المدعية لورا بريول ووالدتها وشخص مقرّب منها، حيث عُرض عليه مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية.

وجاء في البيان: "نحيطكم علماً بأن السيد سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه مرات عدّة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024 من قبل أطراف مقرّبة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية تضمّنت مقترحاً يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلّقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ ماليّ قدره ثلاثة ملايين يورو".

وأضاف البيان: "نظراً لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكّل جريمة ابتزاز ضمن عصابة منظّمة، فإن السيد سعد لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة".

واختتم البيان: "بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قرّرت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية، وأصدرت أمراً بفتح تحقيق قضائي".

يُذكر أن محاكمة لمجرد في باريس بتهمة الاغتصاب والعنف مع ظروف مشدّدة للعقوبة، أعيدت أمس الإثنين خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الطرف المدني، حيث مثل المغنّي حراً تحت إشراف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمنطقة فال دو مارن في كريتاي قرب باريس.

خلال المحاكمة الأولى، دانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهمة اغتصاب وضرب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

ودأب المتهم الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته، واعترف فقط بأنه "دفع الضحية بوحشية" على وجهها لأنها خدشته عندما كانا يتبادلان القبل.

وكان قد نفى أن يكون قد أقام علاقة جنسية مع الشابة التي كانت تبلغ حينها 20 سنة.

وقال فيكتوريان دي فاريا ودافيد شيمي، محاميا الطرف المدني، لوكالة فرانس برس قبل المحاكمة إنّ "هذه المحاكمة الجديدة تمثل أكثر من مجرد إجراء لموكلتنا. إنها الأمل في تحقيق العدالة بشكل كامل ونهائي".