شغلت نقابة الفنانين السوريين الرأي العام العربي بتناحر علني بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب مازن الناطور، عقب سحب الطرف الأول الثقة من الطرف الثاني، بدواعي "الاستئثار والتفرد بالقرار، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون"، في مقابل ردّه بالتمسك بمنصبه واعتبار جلسة سحب الثقة غير قانونية. ولكن ماذا في كواليس "الثورة" أو الانقلاب" الذي امتدّ في سوريا من كرسي الرئاسة إلى كرسي النقيب؟

كشف مصدر نقابي لـ"النهار" عن أن قرار سحب الثقة من الناطور تمّ اتخاذه بعد إقدامه على إصدار أكثر من قرار من دون التشاور والرجوع إلى المجلس، ولم تكن معرفة أعضاء المجلس بها إلا من خلال الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، على غرار شطب الممثلة سلاف فواخرجي من قيود النقابة. ورداً على سلوك النقيب الموجود أساساً خارج البلاد في دبي، قرّر نائب النقيب نور مهنا ومحمد حداقي ويوسف عبدو وجهاد عبدو ومحمد آل رشي وميس حرب ردعه، وإنقاذ النقابة من استبداده، وتصحيح مسارها باتجاه العمل الفني، لا الانتقامي والكيدي".

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن أعضاء المجلس الآخرين، صلاح طعمة وجهاد عازار ونبيل أبو الشامات وعلي القاسم، رفضوا المشاركة في قرار سحب الثقة، ووقفوا إلى جانب الناطور، بينما امتنعت أمل حويجة عن الدخول في أي اصطفاف.

ورأى المصدر أن المشكلة الأساسية تكمن في قرار رئيس الحكومة السورية الذي عيّن النقيب في سابقة من نوعها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11-3-2025، ونُفذ رسمياً في 25-3-2025، من دون مراعاة القانون الناظم الذي ينص على أن فترة صلاحية النقابة المعيّنة يجب أن ألّا تزيد عن 90 يوماً مع وجوب إجراء انتخابات عامة في هذه الفترة، مضيفاً: "حتى هذا البند، الذي يحدد دور مجلس النقابة الأول في تهيئتها للانتخابات، تم تجاهله".

وكشف أن أحد الحلول المطروحة على الطاولة من قبل الفنانين "المعارضين" للنقيب الحالي الانسحاب من مجلس النقابة بشكل جماعي، في حال عدم "عودة النقابة إلى السكة الصحيحة".

وختم قائلاً: "رأينا في الأيام الماضية ما يشبه الغزوات فعلياً على المطاعم، حيث يغني فنانون تم الاعتداء عليه وضربهم، وكان الأجدى بالنقابة التدخل لحماية أفرادها وضمان سلامتهم في المستقبل، بدلاً من هذا الصمت المخزي".