أكد المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، برئاسة الدكتورة هبة القواس ومجلس إدارته، في بيان، أنه "كان ولا يزال المؤسسة الأم الراعية للطاقات والمواهب الموسيقية في لبنان، والداعمة دومًا لجميع المؤسسات الأكاديمية والموسيقية الشقيقة، من جامعات ومعاهد. وحرصًا على ترسيخ أفضل معايير التعاون الأكاديمي، يشدد المعهد على أن أي مشاركة أو تعاون بين المؤسسات يجب أن يتمّا وفق اتفاقيات رسمية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتصون المسارات الأكاديمية للطلاب والأساتذة على حد سواء. فالمشاركة عبر الأصول الرسمية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء أساسي من قيم الشفافية والنزاهة الأكاديمية التي تميز المؤسسات العريقة" .

أضاف البيان: "وإننا، وبأسف شديد، نشهد في الآونة الأخيرة محاولات متكررة لاستغلال نجاح طلابنا المتميزين، من خلال نسب إنجازاتهم إلى جهات أخرى من دون وجه حق، أو التعتيم على انتمائهم إلى معهدهم العريق، بما يتنافى مع قواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات العمل الأكاديمي. وها نحن اليوم، مع بدء عهد رئاسي وحكومة جديدة يرفعان شعار محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، نقف أمام مسؤولية وطنية مضاعفة. فالعالم كله يراقب كيف سيعيد لبنان بناء مؤسساته الرسمية واستعادة هيبتها، ومن هنا، فإن حماية مكانة الكونسرفتوار، كصرح وطني أكاديمي رسمي، تمثل واجبًا أخلاقيًا ووطنيًا لا ينفصل عن معركة بناء لبنان الجديد. وكل انتقاص من هيبة المؤسسات الرسمية، مهما بدا بسيطًا، يُعد مساسًا بجوهر المشروع الوطني الذي نحلم بتحقيقه جميعًا" .

وتابع البيان: "وإيمانًا بمسؤوليتنا الأكاديمية والقانونية، يلتزم المعهد بتطبيق نظامه الداخلي الذي يفرض علينا صون حقوق المؤسسة وحماية انتماء طلابها الأكاديمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالأصول المعتمدة. وذلك التزامًا منا ليس فقط بأنظمتنا الداخلية، بل أيضًا باحترام القوانين الأكاديمية الدولية المعتمدة عالميًا، التي تفرض على جميع المؤسسات التعليمية حماية الهوية الأكاديمية لطلابها، وتفرض بالمقابل على الجميع احترام هذه الأصول والتعامل بموجبها، حفاظًا على نزاهة العمل الأكاديمي وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات" .

وختم البيان: "إن الكونسرفتوار يفتح قلبه وأبوابه لكل مبادرة تعاون تُبنى على أسس احترام الأصول والبروتوكولات، واضعًا دائمًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: بناء مجتمع موسيقي راقٍ ومتكامل، تكون فيه الشراكات عنوان تطور ورقي، لا بابًا للفوضى أو التعدي على الحقوق" .