حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام، وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه، قبل أن يُبرّأ لاحقاً، على ما يعادل 1,2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية الثلاثاء.

ويشكل هذا المبلغ الحدّ الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلّق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينصّ على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كلّ يوم يمضيه المُتّهم في السجن.

وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته تحديداً، بُرّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في أيلول/سبتمبر الفائت من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص، كان قد دين بارتكابها سنة 1968، وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وأُطلق سراحه في أيلول/سبتمبر.

تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الإثنين، قال ناطق باسم المحكمة لوكالة "فرانس برس": "سيمنح المدّعي مبلغاً قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين"، أي ما يعادل 1,2 مليون دولار.

وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضدّ هاكامادا "ملفقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية"، وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع أقوال تحت الإكراه".

وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.