أُفرج عن الفنان فضل شاكر، بعد قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، إلا أن القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير القضية من الناحية القانونية، وما إذا كانت الملاحقات القضائية ستستمر، والسيناريوات المحتملة في المرحلة المقبلة.

وكانت المحكمة قررت تخلية سبيل شاكر مقابل كفالات مالية بلغت 100 مليون ليرة عن كل من ثلاثة ملفات، و200 مليون ليرة عن ملف "أحداث عبرا". كما وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على تخلية سبيله في ثلاثة ملفات، فيما لا يزال يدرس ملف "أحداث عبرا" للبت في ما إذا كان سيستأنف القرار أم لا.

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

ويأتي قرار إخلاء السبيل بعدما تدهورت الحالة الصحية لفضل شاكر خلال الأيام الأخيرة، إثر انعكاس وضعه النفسي الناتج عن مكوثه في السجن على صحته، بحسب المعلومات المتداولة.

الفنان فضل شاكر.

إخلاء السبيل لا يعني البراءة

يؤكد المحامي بالاستئناف الدكتور زكريا الغول لـ"النهار" أن "إخلاء السبيل هو إجراء احترازي موقت يتعلق حصراً بحرية المدعى عليه أثناء سير التحقيق أو المحاكمة، ولا صلة له بمصير الدعوى العامة".

ويشرح أن التوقيف الاحتياطي، وفق المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، هو وسيلة استثنائية هدفها حماية التحقيق ومنع التأثير على الشهود أو فرار المدعى عليه، وليس عقوبة مسبقة، وتالياً فإن قرار إخلاء السبيل، سواء كان وجوبياً أو جوازياً، لا يمس أصل الملاحقة التي تستمر حتى صدور حكم نهائي.

ومن جهته، يؤكد المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف لـ"النهار"، أن "إخلاء السبيل لا يعني البراءة، ولا إسقاط الدعوى، ولا حفظ الملف، بل هو تدبير موقت، والفرق الوحيد أن المدعى عليه يتابع محاكمته خارج السجن بدلاً من أن يتابعها موقوفاً".

ويضيف أن قرار إخلاء السبيل يمكن الرجوع عنه في أي وقت إذا تغيرت الظروف أو أخلّ المدعى عليه بالشروط المفروضة.

ماذا يعني القرار بالنسبة لفضل شاكر؟

يشدد الغول على أن "إخلاء سبيل فضل شاكر، في حال تثبيته، لا يعني إسقاط التهم الأربع المنسوبة إليه، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من هيبة الدولة، بل يعني فقط أنه سيتابع محاكمته طليقاً، مع احتمال إخضاعه لشروط وضمانات قضائية، فيما يبقى ملف "أحداث عبرا" مفتوحاً إلى حين صدور الحكم النهائي".

سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة

ومن أبرز المحطات القانونية في القضية، أن فضل شاكر كان قد حُكم عليه غيابياً بالسجن على خلفية أحداث عبرا، قبل أن يبقى متوارياً عن الأنظار لمدة 12 عاماً.

ويشير الغول إلى أن "تسليم شاكر نفسه في تشرين الأول 2025 منحه حق الاعتراض على الحكم الغيابي، وهو ما أدى إلى سقوط الحكم السابق واعتباره كأنه لم يكن، وإعادة محاكمته من الصفر وفق الأصول العادية، مع إعادة سماع الشهود ومناقشة الوقائع من جديد".

الفنان فضل شاكر.

ما السيناريوات القانونية بعد الإفراج؟

وفي ما يتعلق بالسيناريوات القانونية المحتملة بعد الإفراج عن شاكر، يرى أبو شرف أن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار المحاكمة مع بقاء فضل شاكر طليقاً، بحيث يلتزم حضور الجلسات، وقد تفرض المحكمة شروطاً كمنع السفر أو تقديم كفالة مالية، قبل أن يصدر الحكم النهائي، سواء بالبراءة أو بالإدانة".

ويُطرح احتمال آخر يتمثل في إطالة أمد المحاكمة، بما يؤدي إلى استمرار مفعول إخلاء السبيل إلى حين صدور قانون عفو عام، معتبراً أن هذا السيناريو قد يجعل الاعتبارات السياسية تتداخل مع المسار القانوني.

أربعة مسارات محتملة

ويحدد الغول أبرز السيناريوات القانونية المتوقعة:

-استمرار المحاكمة حتى صدور حكم نهائي، قد ينتهي بالإدانة أو البراءة أو منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.

-صدور قرار بإخلاء سبيل مشروط، يتضمن ضمانات تكفل حضور المدعى عليه، مثل الكفالة المالية أو منع السفر أو تحديد مكان الإقامة أو المراجعة الدورية أمام جهة قضائية أو أمنية.

-إمكانية إعادة النظر في قرار إخلاء السبيل إذا استجدت ظروف جديدة، كالإخلال بالشروط أو محاولة التأثير على التحقيق أو وجود خشية من الفرار.

-الأخذ بالاعتبارات الصحية، إذ إن تدهور الوضع الصحي قد يبرر منح إخلاء سبيل موقت أو تأجيل الجلسات، لكنه لا يؤدي إلى وقف الملاحقة القضائية أو إنهاء الملف.

سوابق قضائية مشابهة

ومن أبرز الأمثلة قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي أُخلي سبيله عام 2025 بكفالة مالية، مع استمرار الملاحقات القضائية والتحقيقات بحقه في ملفات أخرى.