أثار تحقيق فرنسي جديد عاصفة من الجدل حول شركة الأزياء الإلكترونية "شي إن" (Shein)، بعدما أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال في فرنسا DGCCRF، السبت 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنها أبلغت النيابة العامة عن بيع الشركة دمى جنسية تحمل ملامح طفولية، في واقعة اعتبرتها السلطات خطيرة وتمس بالقوانين الخاصة بمكافحة المحتوى الإباحي المرتبط بالأطفال.

تأتي هذه القضية لتضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة الانتقادات التي تلاحق الشركة الصينية الأصل، والمتهمة أصلاً بـسوء ظروف العمل والتأثير البيئي الكبير لمنتجاتها، في وقت تحاول فيه توسيع حضورها في السوق الأوروبية عبر افتتاح أول متجر فعلي لها في باريس.

وقالت الهيئة الفرنسية في بيان رسمي إن "وصف هذه المنتجات وتصنيفها على موقع الشركة، يجعلان من الصعب الشك في طبيعتها الإباحية المتصلة بالأطفال"، مشيرة إلى أن نشر محتوى إباحي للأطفال عبر الإنترنت أو تداوله يُعاقب عليه القانون الفرنسي بالسجن حتى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف يورو.

وعقب صدور البيان مباشرة، أعلنت شركة Shein سحب الدمى المثيرة للجدل من منصتها، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً داخلياً لمعرفة الملابسات.

صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien ) نشرت صورة لإحدى الدمى، التي يبلغ طولها نحو 80 سنتيمتراً ، وتظهر وهي تحمل دباً صغيراً، ما يعطيها مظهراً طفولياً. وعلقت المسؤولة في الهيئة، أليس فيلكو-دوتارت، قائلة: "تخيلوا أن طفلاً يتصفح الموقع بحثاً عن دمية ويصادف هذه المنتجات".

الدمية التي تباع على موقع shein (موقع Le Parisien )

تأتي هذه التطورات بعد إعلان شركة Shein في تشرين الأولأكتوبر الماضي نيتها افتتاح أول متجر فعلي لها في باريس، داخل متجر BHV Marais الراقي، ما أثار غضب عدد من العلامات التجارية التي سحبت منتجاتها احتجاجاً على الشراكة مع المنصة.

وتأسست الشركة في الصين قبل أن تنقل مقرها إلى سنغافورة، وقد واجهت انتقادات متكررة بسبب ظروف العمل في مصانعها والأثر البيئي لنموذجها في الأزياء السريعة جداً. ومع ذلك، تمكنت من تحقيق نمو هائل في قيمتها السوقية وتجاوزت العديد من منافسيها التقليديين في عالم التسوق العالمي.

أكياس تابعة ل shein (cnn)

وكانت فرنسا قد غرّمت Shein ثلاث مرات خلال عام 2025 بمجموع 191 مليون يورو، بسبب مخالفات تتعلق بالكوكيز، وإعلانات مضللة، وعدم الإفصاح عن وجود ألياف بلاستيكية دقيقة في منتجاتها.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً منفصلاً في مخاطر المنتجات غير القانونية على المنصة، في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي على تشريعات تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لصناعة الأزياء السريعة في القارة.