معلومات ترددت عن أن وفداً من الحزب سيزور بعبدا للمعايدة وستكون مناسبة للبحث في موضوع السلاح وتنفيذ القرار الأممي 1701.

وحين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عقب الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبيل مشاركة الرئيس وزوجته في قداس الفصح، عن موقف رئاسة الجمهورية من المواقف التي صدرت أخيراً عن "حزب الله" حول موضوع السلاح، قال الرئيس عون: " هذا الموضوع لا يُناقش عبر الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل بعيداً عن الاستفزاز،  فنضع مصلحة الوطن العليا أولاً لتكون هي الأساس في مقاربة هذا الموضوع و أي موضوع خلافي آخر".

وذكر أنه عندما تحدث في خطاب القسم عن حصرية السلاح، "لم أقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم أن يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الأمر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية أن تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان".

الرئيس عون والبطريرك الراعي قبيل قدّاس عيد الفصح في بكركي.

وإذ سئل كيف ستتمكنون من التوفيق بين الضغوط الخارجية وضرورة الحوار ووضع استراتيجية دفاعية أجاب: "علينا معالجة هذا الموضوع برويّة ومسؤولية، لأن الأمر حساس ودقيق واساسي للحفاظ على السلم الأهلي. وحل هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية الاخرى. فأي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي وإلا سنأخذ لبنان إلى الخراب. فلا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوط، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتخذ القرار بشأنه، ولكن علينا أن ننتظر الظروف المناسبة لذلك، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ".