استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في مكتبه في مبنى المحافظة في مدينة بعلبك، وفداً من مزارعي المنطقة للبحث في شؤون القطاع الزراعي والتحديات التي تواجههم، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الناظمة للزراعات الحديثة.

خلال اللقاء، أكد خضر أن لبنان يشهد تحديات جسيمة في القطاع الزراعي، تتصدرها أزمة تأمين المياه وارتفاع تكاليف استجرارها من الآبار الجوفية، مشدداً على ضرورة مراعاة نوعية الزراعات التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة الجغرافية والمناخية.

عوائد اقتصادية ضخمة

وأشار إلى أن زراعة "القنب الهندي" (لأغراض طبية وصناعية)، ووفقاً لدراسة شركة "ماكينزي" العالمية في عام 2018، من شأنها أن ترفد خزينة الدولة بنحو مليار دولار سنوياً.

محافظ بعلبك الهرمل يستقبل وفداً من المزارعين.

وأوضح بأن هذه الزراعة تمثل البديل الطبيعي والأسهل للمنطقة، خاصة أن محاصيل مثل المانجو والأناناس لا يمكن أن تعيش في بيئة بعلبك - الهرمل، فضلاً عن تراجع معدلات الأمطار الذي زاد من معاناة المزارعين.

الالتزام بسقف القانون
شدد خضر أمام الوفد على أن الأهالي يرفضون أن يكونوا "خارجين عن القانون"، ولا يرغبون في ممارسة أي زراعة يعاقب عليها التشريع. وذكر بأنه كان حاضراً في اللجنة الفرعية التي أشرفت على صياغة قانون عام 2019، مؤكداً أنه "حين تتوفر زراعة مقننة لا تشكل خطراً على المجتمع، فمن الطبيعي أن تقوم الدولة بواجباتها لإصدار المراسيم التطبيقية".

وكشف للوفد عن لقاء جمعه بوزير الزراعة قبل نحو عشرة أيام، حيث لمس منه اهتماماً واستعجالاً في ملف المراسيم. وطمأن المزارعين إلى أنه سينقل هواجسهم ومطالبهم بشأن الحصول على التراخيص بكل أمانة إلى الجهات المعنية، لتمكينهم من استثمار أراضيهم "تحت سقف القانون ودون أي مخالفات".

بدوره أطلق رئيس بلدية السعيدة مشرف الحج يوسف صرخة تحذيرية تعكس هواجس مزارعي البقاع، معلناً عن تقديم مذكرة مطلبية عاجلة لمحافظ بعلبك الهرمل تطالب بإنقاذ موسم زراعة القنب الهندي لعام 2026. 

وأكد لـ"النهار " أن التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية، رغم جهوزيتها وتعيين الهيئة الناظمة، يضع المزارعين في سباق حرج مع الزمن، حيث لم يعد يفصلهم عن نهاية موعد الزراعة سوى شهرين، مما يهدد بضياع الموسم بالكامل وتكبيدهم خسائر تدفعهم قسراً نحو محاصيل غير مجدية.

وشدد الحج يوسف على أن المماطلة الإدارية تفوّت فرصة إنمائية واعدة كان يُفترض أن تدخل الدورة الاقتصادية هذا العام، مطالبًا المحافظ والجهات المعنية بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية لإصدار المراسيم ضمن مهلة زمنية واضحة.

 كما دعت المذكرة إلى اعتماد رسوم عادلة وشروط ميسرة تتيح للمزارعين مباشرة زراعة القنب الوطني الوراثي للأغراض الطبية بصورة قانونية ومنظمة، مع إمكانية تطوير الأطر التنظيمية لاحقاً بناءً على النتائج الميدانية والمردود الاقتصادي الفعلي.