وصفت اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن السلطات المختّصة في سوريا، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية، بـ"المفاجئ".

وأكّدت في بيان "حرصها الدائم على أفضل العلاقات الأخوية وأطر التعاون القائمة بين لبنان والجمهورية العربية السورية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار ينعكس سلباً وبشكل مباشر على قطاع النقل البري، ويطال شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا القطاع، ولاسيما العاملين في مجال نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، التي لا تحتمل التأخير. ويزداد هذا الأمر إشكالية في ظل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق".

 

شاحنات. (أرشيف)

 

وتابعت: "في هذا السياق، وبعد التواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ومدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أفادنا بأن الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهّات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة، وذلك بهدف معالجة الإشكالية القائمة والتوصّل إلى حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل".

إلى ذلك، دعت الاتحادات إلى "عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصّة، لوضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، بما يشمل الشاحنات، نقل الترانزيت، النقل السياحي وسائر الأنشطة المرتبطة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي".

وختمت: "نؤكد ثقتنا بأن الحوار والتنسيق المشترك يشكّلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، معربة عن أملها في التوصّل، في أقرب وقت ممكن، إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين".

 

في السياق، توجّه أصحاب الشاحنات والسائقون اللبنانيون، ولاسيّما في منطقة جديدة يابوس، بمناشدة إلى رسامني بعد القرار السوري، "الذي انعكس ضرراً مباشراً على قطاع النقل البري وعلى مئات السائقين اللبنانيين الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر رزق أساسي".

وطالبو "بحماية حقّهم في العمل داخل لبنان، ووقف عمل السائقين السوريين على السيارات الخاصة وفي مرفأ بيروت بدون رقابة أو تنظيم قانوني، لما لذلك من أثر سلبي على فرص العمل وعلى الالتزام بالقوانين المرعية".

وختموا: "نناشدكم التدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المعاملة بالمثل، وتنظيم قطاع النقل، وحماية السائق اللبناني من المنافسة غير المنظّمة، بما يحفظ كرامته ولقمة عيشه".