"مخالفات متحركة". هكذا تنظر العين الأمنية إلى الدراجات النارية والـ"توك توك" في مختلف المناطق اللبنانية، لكون غالبيتها غير مسجلة ولا تحمل لوحات، ومعظم سائقيها غير حائزين دفاتر سوق، لذلك قررت وزارة الداخلية والبلديات إطلاق حملة هذا الأسبوع لضبط المخالفات.

وبحسب ما علمت "النهار"، فإن الحملة تأتي استكمالا لما بدأ به الوزير أحمد الحجار منذ تسلمه الوزارة في ما يخص لجم مخالفات السير بكل أشكالها. ووفق المعلومات، فإن هذه الحملة بالذات أتت بعد عرض دراسة على حجار تفيد بأن نسبة كبيرة من حوادث السير سببها الدراجات النارية، لذلك سيتم التشدد في قمع المخالفات في كل المناطق إلى أجَل غير مسمى.

هذا الإجراء قابلته موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى أصحاب الدراجات أن الحملة مجحفة خصوصا أن "السمسرة في النافعة على تسجيل الآليات وإصدار دفاتر السوق لا تزال منتشرة وبوقاحة غير مسبوقة". 

وشكت مكاتب لإنجاز دفاتر السوق تواصلت معها "النهار"، أن اختبار القيادة للحصول على دفتر دراجة تعجيزي، ونسبة تجاوزه لا تتخطى الـ20٪ من المتقدمين عبرها.

وزارة الداخلية. (أرشيف)

ولم تقتصر الاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تُرجمت تحركات على الأرض شمالا، إذ اعتصم المئات من أصحاب "التوك توك" والدراجات النارية والفانات، بعد حجز أكثر من 70 سيارة "فان" قرب "كازينو لبنان" في جونية لسائقين من الشمال يعملون منذ سنوات على خط بيروت - طرابلس - عكار.

في هذا السياق، يشير الناشط الاجتماعي في الشمال محمد خالد مسلماني إلى أن "ما يجري ظلم، ولا يمكن وزير الداخلية أن يطبق القانون فجأة على الفقراء في فصل الشتاء وعلى أبواب شهر رمضان. أين كانت الدولة حين اضطر هؤلاء إلى شراء "توك توك" ودراجة نارية وباص للعمل؟"

وبحسب مسلماني "عكار ليست مخالفة لكنها محرومة الإنماء، و"التوك توك" والدراجات ليست من الكماليات، بل من أساسيات عيش الفقراء في غياب النقل المشترك عن المنطقة".

سيناريو التظاهر الذي حصل شمالا مرجح للتكرار في مناطق شعبية عديدة، خصوصا إذا تشددت القوى الأمنية وركزت على كل المخالفات بما فيها تحديدا عدم حيازة دفاتر سوق، إذ إنه إضافة إلى صعوبة الاختبار، المواعيد للحصول على هذه الرخص محدودة جدا، وكان لافتا أن بعض الشبان لجأوا إلى إنشاء مجموعات على تطبيق "واتساب" للتحذير من أماكن نصب القوى الأمنية الحواجز.