طالب منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين، حمزة منصور، جميع المعلّمين المتعاقدين والملاك وروابط التعليم الرسمي بالتحلّي بالصبر، حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، ومنح "حكومة الإنقاذ"، ووزيرة التربية، ووزير المال مهلةً أخيرة، "علّهم يتذكّرون حقوق المعلّمين، ملاكًا ومتعاقدين، ويترجمون وعودهم إلى أفعال ملموسة".

مقاعد دراسية. (تعبيرية)

وأكد، أنّ "هذا الموقف نابع من حرصنا على راحة ضميرنا، ومسؤوليتنا الأخلاقية والنقابية تجاه طلابنا ومعلّمينا، ولا سيّما المتعاقدين منهم. وعليه، فإنّ الملف والكرة باتا اليوم في عهدتهم وفي مرماهم مباشرة".

وأضاف: "المطلوب، من الآن وحتى الثامن عشر من شباط، تجميع هذه الحقوق وتثبيتها وصياغتها في مرسوم رسمي، وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل هذا التاريخ، بالتوازي مع العمل الفوري والسريع على إدخال هذه الزيادات، وغيرها من الزيادات المستحقّة، ضمن صلب الراتب، لا ضمن أي صندوق راتبي أو آليات مؤقّتة، بما يضمن تثبيت الحقوق وعدم الالتفاف عليها مستقبلًا".

كما أكد أنّ أي زيادة يجب أن تنطلق من أساس 14 دولاراً لأساتذة التعليم الثانوي و8 دولارات لأساتذة التعليم الأساسي، بالتوازي مع مطالبنا الواضحة بتعديل الأجور بما يؤدّي إلى ردم الهوّة القائمة بين أجر ساعة الثانوي وأجر ساعة الأساسي، إضافةً إلى زيادة أجر ساعة زملائنا الأساتذة الإجرائيين والمستعان بهم، والأساتذة الذين يقبضون على نفقة صناديق المدارس.

وشدد على عدم قبول بأي مسّ بأجر الساعة أو بالراتب أو بالمثابرة، بعدما وصل المعلّمون إلى ما وصلوا إليه بفضل نضال طويل ومرير امتدّ على مدى سنوات. وأي محاولة للمساس بهذه الحقوق، من أي جهة كانت، مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وختم منصور: "إذا فُرضت علينا معركة الحقوق، وإذا دُفعنا إلى خوضها، فسنكملها حتى النهاية، فالله معنا، لأنّنا مظلومون لا ظالمون".