ردّ مكتب المحاماة "راشد وباسيم"، الوكيل القانوني للإعلامية راغدة درغام على "حملات التشهير والافتراء والتحريض على العنف في حق درغام، في ضوء ما يتم تداوله من معلومات مضلّلة ومحتوى تشهيري، وحملات منظّمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلّق بعقار تملكه الإعلامية".

وأوضح في بيان أنّه "خلال الأيام الماضية عمدت منصات عدّة وأفراد وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر صفحات وحسابات معروفة، إضافة إلى أشخاص مرتبطين بها أو يديرونها، إلى نشر ادّعاءات كاذبة، والتحريض على الكراهية وتشجيع حملات مضايقة ممنهجة تستهدف الدكتورة درغام شخصياً. وقد تجاوزت هذه الأفعال حدود الرأي أو التعبير السلمي لتدخل في نطاق التشهير، والتهديد، والتحريض على العنف، بما في ذلك نشر معلومات خاصة والدعوة إلى مواجهات وتصعيد ميداني".

وأكّد أن "العقار المعني هو ملكية خاصة قانونية ومسجّل أصولاً وفقاً للسجلات الرسمية، ومثبت بمستندات الملكية المتوافرة. إن درغام حصلت على جميع التراخيص المطلوبة والتزمت التزاماً كاملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وأي ادّعاءات تتعلّق بوجود مخالفات قانونية أو رشاوى أو إساءة استعمال للنفوذ هي ادّعاءات باطلة وتفصيلاً ولا تستند على أي دليل".

راغدة درغام. (أرشيف)

وأضاف: "خلافاً للروايات المضلّلة المتداولة قامت درغام بالاستثمار في تأمين وصول آمن للصيادين وللعموم بما في ذلك إنشاء ممر مخصّص استخدم لسنوات بشكل سلمي ومحترم".

ورأى المكتب أن "ما يروّج له حالياً عبر منصّات التواصل الاجتماعي لا يندرج ضمن الدفاع عن المصلحة العامة، بل يشكّل حملة منظّمة من التشويه والاستهداف الشخصي والتحريض بما يعرّض السلامة الشخصية للخطر، ويشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون، ويقوّض أسس الخطاب المدني".

وأردف: "نحيط بأن جميع البيانات التشهيرية والتهديدات وأعمال التعدّي والدعوات إلى العنف سواء الصادرة عبر المنصّات الرقمية وغيرها، يتم توثيقها بدقّة، ويجري ملاحقتها عبر القنوات القانونية المختصة بدون أي استثناء".

وختم: "لقد أمضت درغام عقوداً في خدمة لبنان ومصالحه على الصعيد الدولي، وعادت إلى وطنها بدافع الالتزام والمحبة، وهي تكن احتراماً عميقاً لبلدة كفرعبيدا وأهلها، وترفض بشكل قاطع محاولات التحريض ضدّها عبر الأكاذيب والترهيب"، داعياً "جميع الأطراف والمنصّات الإعلامية إلى التصرّف بمسؤولية والامتناع عن نشر ادّعاءات غير موثّقة واحترام سيادة القانون وأي تصعيد إضافي سيواجه باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والمساءلة اللازمة".