ربما هي المؤسسة العامة التي انعكست عليها أكثر من غيرها ارتدادات الأزمة المالية الأخيرة والتلاعب بسعر الصرف، لأن هذه الارتدادات لا تزال ماثلة.

ويشكو كثر من المواطنين تأخر المعاملات في المؤسسة العامة للاسكان، فما العوامل التي تسبب ذلك؟ وهل من حلول قريبة؟

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

برز أخيرا اقتراح من المؤسسة بهدف الإسراع في معالجة التراكم الكبير في ملفات القروض السكنية، بحيث يدفع المقترض مبلغا مقطوعا هو 100 مليون ليرة، مقابل الفوائد، ويحصل على براءة ذمّة فورية، على أن يكون الأمر اختياريا، إلا أن الاقتراح رفضته وزارة المال.

وعاد النائب سيمون أبي رميا وقدم اقتراح قانون بالمضمون نفسه، شارحا في الأسباب الموجبة أن الهدف "إيجاد آلية لتخفيف الضغط وإنهاء آلاف الملفات العالقة، وضمان مدخول إضافي للمؤسسة، فيستخدم لإعادة تفعيل قروضها وتأمين مسكن للعائلات ذوي الدخل المحدود أو المتوسط".  

تعبيرية. (أرشيف)

وفي انتظار إيجاد آلية للتعجيل في إنهاء الملفات، يكشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود أن "المؤسسة أنجزت إلى الآن كل الملفات العالقة التي تنتهي في تاريخ 31- 12- 2022، على أن تبدأ قريبا بملفات 2023"، لافتا إلى أن "32 ألف ملف أو معاملة أنجزت، ويبقى 53 ألفا، علما أننا باشرنا الحالات الخاصة لعام 2023".

هكذا، 85 ألف ملف ناءت تحتها المؤسسة، نتيجة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ عام 2020، إذ سارع عدد كبير، لا بل جميع المستفيدين من قروض سكنية عبر المؤسسة إلى تسديدها دفعة واحدة، فيما كانت هي تمتد على مدى 30 سنة، للاستفادة من التلاعب الكبير بسعر الصرف وانهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، ولاسيما أن هذه القروض هي بالليرة اللبنانية. فقد سدّد المقترض ما عليه للمصارف، وأحيلت الملفات عشوائيا أمام الإسكان.

"لا معقّبي معاملات"
توازيا، كانت المؤسسة تعمل بظروف تقنية أقل بكثير من عادية، نتيجة قلة عدد الموظفين وانعدام اللوجيستيات والتقنيات، فحتى لو كان الوضع طبيعيا، لما استطاع الموظف إنهاء هذا الكمّ من الملفات، فكيف إذا كانت الظروف بالفعل دراماتيكية؟

واليوم، كيف يمكن تقويم الوضع؟ وكم ينتظر المواطن بعد؟

لا يحدّد لحود مهلة زمنية أو سقفا للانتهاء من الملفات، إلا أنه يستغرب رفض المقترح الذي تقدم به، عبر دفع مبلغ مقطوع هو 100 مليون ليرة، لكنه يلفت إلى أن المقترح تحوّل اليوم إلى اقتراح قانون، ويتمنى إقراره لأنه يساعد على التسريع، ولاسيما أنه اختياري وليس إلزاميا.

في المقابل، يتواصل العمل في المؤسسة وفق لحود بوتيرة منتظمة، "ربما باتت الظروف اللوجيستية أو التقنية أفضل مما كانت سابقا، وخصوصا أن الجيش يساعدنا من خلال بعض العناصر من جهاز إسكان العسكريين".

وإذ يشير إلى أن المؤسسة تفتح أبوابها بلا موعد كل يوم أربعاء أمام المواطن الراغب في المراجعة والاستفسار، يؤكد "الرفض التام لأي معقّبي معاملات، لا بل توقيفهم والتبليغ عنهم فورا"، داعيا المواطن إلى التبليغ عن أي شخص أو جهة تدّعي مساعدته بحجة الإسراع في بت ملفه، "لأننا بكل بساطة لا نستقبل أي معقّب معاملات ولا تؤخذ أي مراجعة منه، بل إننا نبلّغ عنهم فورا ونحيلهم على القوى الأمنية. فهذا العمل ممنوع عندنا. نحن نتعامل مع طبقات متوسطة، ولن نسمح بهذه "الوساطة"، لئلا نقول الابتزاز".

ويتحدث لحود عن بعض الحالات الخاصة، أي المرضية أو حالات الوفاة، بحيث ينظر فيها ويتم التعجيل في إنجازها بعد التأكد من دقة الأسباب وصحتها.