أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه "بتاريخ 6-9-2025، وبنتيجة الجهود الاستعلاميّة والاستقصائيّة المكثّفة، وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية السعودية ممثلةً بالمديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، أُعلم الأخير بضبط 1111 كلغ ما يعادل 6,875,000 حبّة كبتاغون داخل أربع حاويات قادمة من ميناء طرابلس – لبنان، وقد ضُبطت في ميناء جدّة، موضّبة داخل عبوات للدهانات، وكانت في طريق الترانزيت إلى دولة الكويت".

أضافت: "على الفور، بدأ المكتب المذكور تحريّاته واستقصاءاته، حيثُ تمّ تحديد الشخص المسؤول عن عمليّة شحن واستلام وتوضيب المخدّرات داخل عبوات الدهانات وداخل الحاويات في ميناء طرابلس".

وتابعت: "بعمليّة مركبّة، وبمكمن مُحكَم، وبمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، تمّ توقيف المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يُدعى:
ب. ش. (تولد عام 1985، لبناني)

من خلال التحقيقات والاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمّ تحديد هويّة شريكه ومكان إقامته في بلدة بخعون – الضنيّة، ويدعى:

 – أ. ص. (مواليد عام 1973 – لبناني)

بعملية نوعية: إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون، توقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات… pic.twitter.com/0JKkWFvwcM

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 14, 2025

قامت دوريّة من المكتب الإقليمي المذكور، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة، بمداهمة منزله والمستودع العائد له، وتوقيفه في البلدة ذاتها".

وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن أنه "بتفتيش المستودع، تمّ ضبط 80 شوالاً من حبوب الكبتاغون زِنة 1405 كلغ، أي حوالَي ثمانية ملايين حبّة كبتاغون، و489 برميلاً من الدّهانات، كانت تُعدّ لتوضيب حبوب الكبتاغون بداخلها، إضافةً إلى ضبط أدوات التوضيب والوزن".

وتمكّنت مفرزة بعبدا القضائية، بتاريخ 11-9-2025، من "توقيف المدعو (م. ج. تولد عام 1993 – لبناني)، للاشتباه به بترويج المخدّرات. ومن خلال التوسّع بالتّحقيق مع الأخير، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تبيّن أنّه متورط بنقل المخدّرات من البقاع إلى مستودع المدعو (أ. ص.) تمهيداً لتهريبها، إضافةً إلى تورّطه بقضايا أخرى".

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.