نظم مكتب المساعدة القانونية في بعلبك الهرمل، بالشراكة مع بلدية بعلبك وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤتمراً بعنوان "تعزيز المؤسسات المحلية وثقة المجتمع"، في باحة مبنى بلدية بعلبك، وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات القانونية، خاصة لمهملي القيد.

يأتي هذا المؤتمر ضمن إطار فريق عمل "الوصول إلى العدالة" الذي ترأسه وزارة العدل وتشارك فيه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.

استُهل المؤتمر بكلمة لمديرة المشروع ريما فواز الحسيني، التي رحّبت بالحضور ووجّهت الشكر للجهات المتعاونة، مثمّنة دور بلدية بعلبك في توفير مقر المكتب، ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهود المكتب في معالجة العديد من القضايا القانونية في المحافظة.

جانب من الحضور بالمؤتمر في بلدية بعلبك (لينا اسماعيل).

من جانبه، ألقى رئيس بلدية بعلبك أحمد زهير الطفيلي، كلمة بارك فيها الشراكة مع البلدية في هذا المشروع، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق الوصول إلى العدالة القانونية عبر بناء مجتمع تسوده المساواة والكرامة الإنسانية، وهو ضمانة أساسية لكل فرد.

تلى ذلك عرض فيديو يوثق الإنجازات والجهود التي قام بها المكتب في معالجة حالات مهملي القيد، ثم عرضت ميرنا طه النتائج التي تحققت بالرغم من الصعوبات والتحديات.

في مداخلته، شدد علي زين ياغي على الأهمية البالغة لتعديل الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل الولادات، ولا سيما المتعلقة بمهملي القيد. وأكد أن النظام الحالي لا يواكب الواقع المعيشي في المناطق البعيدة، ما يحرم العديد من الأطفال من حقوقهم المدنية الأساسية.

جانب من الحضور بالمؤتمر في بلدية بعلبك (لينا اسماعيل).

وقدّم ياغي حزمة من المقترحات الجوهرية، تضمّنت:
 تعديل القانون لتقصير المدة الزمنية المسموح بها لتسجيل الولادات، لتيسير الإجراءات وتسريعها.
 استحداث مركز لفحوص الحمض النووي (DNA) في محافظة بعلبك الهرمل، لتخفيف الكلفة والمشقة عن الأهالي.
 تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العدل والصحة لتبسيط المعاملات الإدارية المرتبطة بملفات تسجيل الولادات.
وأشار ياغي إلى أبرز العقبات التي تواجه المستفيدين، ومنها تعقيد الإجراءات، ضعف الوعي القانوني، غياب المراكز المتخصصة، وارتفاع كلفة المستندات والفحوص، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً وإدارياً عاجلاً.

اعتبر راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، أن المشروع يمثل إنجازاً يستحق التقدير، لافتاً إلى المشاكل القانونية التي تواجه أهالي المنطقة، خاصة ما يتعلق بعدم تسجيل الأولاد في سجلات النفوس، ومشاكل ملكية الأراضي والفرز، التي تتسبّب بقضايا قانونية عديدة، ولا سيما مسألة البناء على الأملاك العامة والحاجة إلى تسويات تسهم في دعم المالية العامة والبلديات.

راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة (لينا اسماعيل).

بدوره، تناول مفوّض نقابة محامي بيروت في بعلبك، المحامي حافظ المولى، أهمية توعية المجتمع بأصول الواجبات القانونية التي تسهم في تخفيف الأزمات القانونية.

توصيات المؤتمر

واختُتم المؤتمر بتوصيات لضمان الحق في الهوية القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، أبرزها:
 تقديم مشروع قانون لتعديل الإجراءات والمهل القانونية الخاصة بتسجيل الولادات، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الطرفية.
 تعزيز التعاون والتنسيق مع البلديات لتسهيل المتابعة الميدانية للحالات ودعم الجهود القانونية والإدارية محلياً.
 العمل على استحداث مراكز لفحوص الحمض النووي (DNA) في بعلبك الهرمل لتخفيف الأعباء وتسريع الإجراءات.
 تعميق التعاون مع نقابة المحامين لتحقيق الوصول إلى العدالة وتكريس الحق في الهويّة القانونية لكل فرد.