أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، اليوم الخميس، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل وفداً من الرابطة برئاسة وليد جعجع، وبمشاركة المساعدين القضائيين برئاسة جوزيف تلج وممثلين عن المتعاقدين، حيث قدّم الوفد لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، ولا سيما المطالب الملحّة، التي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والإدارية".


وأشارت في بيان إلى أن "اللائحة تضمنت: تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة منح 50% من قيمة الراتب في مطلع عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، إلى حين الوصول إلى نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.)، بما يتيح للموظف العيش بكرامة. كذلك طالبت الرابطة بتصحيح التعويضات العائلية. ويُعتبر هذا المطلب مرحلياً إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُربط بمؤشر الغلاء والتضخم، مع اعتماد سلم متحرك للأجور يضمن العدالة والاستقرار".


وذكرت الرابطة أنه "في ما خص المطالب الخاصة بالقطاع العام، تطرق الوفد إلى:

- ضرورة تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظل الظروف الحالية.
- أبدى دولة الرئيس تفهماً ودعماً مطلقاً لإخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية لشرعة التقاعد، ولتعديل اقتراح القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 بحيث يشمل جميع المتعاقدين على أن يُطرح في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي.
- كما تطرق الوفد إلى موضوع التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين، مشدداً على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والشفافية في التعيينات استنادا إلى الأقدمية والكفاءة.
- عرض المساعدون القضائيون مختلف القضايا المتعلقة بقطاعهم، خاصة موضوع شروط المثابرة وتداعياتها على العطلة القضائية، وأبدى الرئيس بري اهتماماً واضحاً بالمطالب المحقة المطروحة".

اعتصام لموظفي القطاع العام (أرشيفية- مواقع).

وأوضحت في بيانها أنه "خلال اللقاء، أصرّ بري على أن تجتمع الرابطة مع وزير المالية بأسرع وقت ممكن، فاتصل به فورًا، مؤكداً ضرورة عقد الاجتماع العاجل. وبناء على اتصاله، استقبل وزير المالية الوفد، حيث جرى لقاء إيجابي للغاية تم خلاله بحث شروط المثابرة، وأبدى الوزير استعداده لتعديلها. كما أبدى الوزير استعداداً لضمّ ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقررة مطلع الأسبوع المقبل، والتي ستتناول تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وذلك حتى يوم الثلاثاء كحد أقصى. وكان هناك مناقشة لوضع الموظفين الاجتماعي ونقل رأي مجلس النواب الذي يدعم المطالب المحقة".


ولفتت الرابطة إلى أن "الوفد التقى عدداً من النواب في الوقت عينه، حيث طرح المطالب عينها وأوصل الصوت إلى المجلس النيابي، على أن تُستكمل اللقاءات خلال الأيام المقبلة، مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار هذه المطالب حتى تحقيقها".

وخلص البيان إلى أن "الرابطة تؤكد أنها تتابع بشكل مكثف ودؤوب جميع المطالب المدرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، حتى الوصول إلى حلول عملية ومنصفة تحفظ كرامة الموظفين واستمرارية المرفق العام".