شهد مركز اتحاد بلديات بعلبك أمس لقاءً حوارياً برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره، بدعوة من جمعية "إرشاد"، خصّص لمناقشة آليات تطبيق القانون الرقم 178 المتعلق بزراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.

اللقاء، الذي جمع عدداً من نواب المنطقة وقيادات سياسية، إلى جانب رئيس الهيئة الناظمة داني فاضل وحشد من مزارعي البقاع الشمالي والاوسط والغربي وعكار ، شكّل محطة ناجحة بامتياز، عكست حجم التفاعل الشعبي مع مشروع "تقنين زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي"، بحيث كان بمثابة تجديد واضح للثقة بهذا القانون، ورسالة ضغط إيجابية من المزارعين الذين أكدوا أن الوقت حان لتطبيقه فعلياً.  
والرسائل التي حملها المزارعون ركزت على مطلب أساسي: "الإسراع في التنفيذ" لإنقاذ الموسم الزراعي وتحقيق العدالة الزراعية التي طال انتظارها.

"عفو عام"
وأكّد رئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس أن هذا اللقاء أتى بتشجيع من الرئيس نبيه بري وبتوجيه منه، مشدداً على أن القانون 178 يشكل "مدخلاً إلى حضن الدولة" لأهالي المنطقة الذين "عاشوا سنوات من التهميش"، وطالب بـ "تشريع واضح ونافذ"، و"تنظيم فاعل ومُنصف"، و"حماية مكتملة للمزارع" برفع الملاحقة عنه ليلتحق بالنظام القانوني، معتبراً أن نبتة القنب الهندي باتت "ضرورة مُلحّة، اقتصادية ووجودية" للمنطقة.

"بديل واعد"
أما الوزير هاني فأشار الى أن القطاع الزراعي اللبناني يواجه تحديات، لكنه يمتلك فرصاً واعدة، أبرزها زراعة القنب الهندي، واصفاً إياها بأنها "زراعة يمكن أن تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبنان، شرط أن تتم بطريقة علمية ومنظمة ومسؤولة", ولفت الى أن تشكيل الهيئة الناظمة أخيراً يمثل "تقدماً ملموساً وخطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع"، مشيراً الى أن لبنان هو البلد الـ 57 الذي يشرّع هذه الزراعة.

وزير الزراعة متحدّثاً. (لينا إسماعيل - النهار)

وطرح خطة عمل مقترحة لضمان نجاح الزراعة، تقوم على: تشكيل تعاونيات متخصصة للمزارعين؛ التصنيع الأولي في المناطق الريفية؛ واعتماد الزراعة التعاقدية لضمان تسويق منظم. كذلك سلط الضوء على جهود الوزارة لتحديث القطاع الزراعي عبر مشروع "GATE" (التحول الزراعي الذكي مناخياً).

مليار دولار سنوياً

على هامش اللقاء، أدلى هاني، بتصريح خاص لـ"النهار" كشف فيه عن الجدوى الاقتصادية التفصيلية والتوجيهات التنظيمية الجديدة، مؤكداً أن دراسة ماكنزي قدرت المدخول من زراعة القنب الهندي بمليار دولار سنوياً كحد أدنى وقد يصل إلى 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الميزة الأهم تكمن في كونها "زراعة متكيفة مع التغيرات المناخية"، وتتطلّب "كمية مياه أقل بكثير من غيرها من الزراعات"، مع مردود مالي كبير.

وعن نوعية الإنتاج والتوجيه، شدد على أن النوعية الموجودة محلياً "جيدة جداً" ومتكيفة مع الأرض،وفيها مواد مرتفعة من الـ THC

وCBD المطلوبة عالمياً، موضحاً أن التوجيه الذي تعمل عليه الهيئة الناظمة هو أن تكون المساحات الزراعية "صغيرة ومتوسطة للحفاظ على المزارعين الصغار".

وحول آليات العمل والأسواق، دعا هاني المزارعين إلى الانضواء في تعاونيات زراعية، مؤكداً أن الزراعة ستكون مبنية على أسس الزراعة التعاقدية. وختم بالتشديد على أن زراعة القنب يجب أن تحترم "المعايير الدولية" لتكون المواد المنتجة معترفاً بها عالمياً وتصل إلى الأسواق الدولية.

"نسعى لإنقاذ الموسم الحالي" 
من جانبه أكد رئيس الهيئة الناظمة، أن تشكيل الهيئة يمثل "تحوّلاً مفصلياً من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي"، وأن الهيئة بدأت بالعمل على إعداد المراسيم التطبيقية وإنشاء المنصة الإلكترونية الوطنية وإطلاق شهادة "بلد المنشأ".

وفي ما خص الموسم الحالي، كشف الدكتور فاضل عن القيام بجولات ميدانية وأخذ عينات لتحليلها علمياً لـ "إنقاذ جهد المزارعين"، مؤكداً وجود تجاوب إيجابي ووعود بعدم تلف الإنتاج، وأن الرؤية هي تحويل الزراعة إلى "مصنع" لتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وفي تصريح خاص لـ"النهار"، كشف عن جهود حاسمة لإنقاذ المحصول الحالي، معلناً عن "محاولات كثيرة مع شركات عالمية" وعدت بشراء إنتاج هذا العام كاملاً". وأوضح أن هذه الشركات "تُشكّل صلة وصل مع عدد من الدول لتسهيل تسويق المحصول خارج لبنان".

أما في ما خص قرار التصدير، فأشار إلى أنه "تم إبلاغ كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بالمحاولات"، مضيفاً: "وعدونا بأن يصدر قرار يسمح بالتصدير هذا العام، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذا الوعد".

هذا يعني أن مصير المحصول الحالي مرهون بقرار سياسي رفيع المستوى لتسهيل تصديره بشكل استثنائي ومنظم، هذه الشركات تمتنع عن طلب شراء المحصول قبل اعطاء الحكومة رئيس الهيئة الناظمة الحق في تقرير مصيره .