أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين، اليوم السبت، عن إعادة السماح لشركة "تنورين" بتعبئة وتوزيع مياه الشرب إلى كل لبنان.

وقال في مؤتمر صحافي إنَّ "شركة تنورين كانت على مستوى عالٍ من التعاون وعملت على الملاحظات التقنية التي أعطيت لها"، مضيفاً: "الاتهامات والتراشق الإعلامي إشارة سلبية لا تنمّ عن كيف يجب أن يتعامل اللبنانيون بعضهم مع بعض".

وشرح ناصر الدين المسار التقني والصحي الذي أحاط بالمسألة، قائلاً: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بمياه تنورين فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الأسواق اللبنانية وأرسلها إلى مستشفى رفيق الحريري المعتمد و3 من العينات أظهرت وجود تلوّث فيها".

وتابع: " لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها"، موضحاً "أننا أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية".

إلى ذلك، أعلن ناصر الدين العمل على "مختبر مركزي وبائي ودوائي، ونحن منذ عام 2015 نعتمد 8 مختبرات"، قائلاً: "صحة اللبنانيين لا تعرف لوناً ولا طائفة ولا مذهباً ولا سياسة، ووزارة الصحة لم ولن تكون إلا لكل اللبنانيين".

وزير الصحة ركان ناصر الدين (حسام شبارو).

وزير الصحة ركان ناصر الدين (حسام شبارو).

وزير الصحة ركان ناصر الدين (حسام شبارو).

وزير الصحة ركان ناصر الدين (حسام شبارو).

وزير الصحة ركان ناصر الدين (حسام شبارو).

ستريدا جعجع تشكر ناصر الدين

في سياق آخر، توجهت النائبة ستريدا جعجع "بالشكر والتقدير لناصر الدين، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة "تنّورين"، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم".

وقالت: "لقد أثبت ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة. وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول".

وأضافت جعجع: "في النهاية، وكما دأبت دائماً، سأبقى إلى جانب كلّ أداء وزاري أو مبادرة وزارية أو مؤسساتية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وإلى تكريس مبدأ المساءلة والشفافية في كلّ ملفّ عام، حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وصحّة اللبنانيين وسلامتهم".