استنكرت بلدية صيدا، اليوم الثلاثاء، ما حصل من اقتحام لحرم مبنى البلدية وتهديد أعضاء في المجلس البلدي ومحاولة التعدي على عناصر الشرطة.

وأشارت في بيان إلى أن "هذا التصرف شكل اعتداءً مباشراً على البلدية كمؤسسة عامة، ولا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره عملاً عفوياً، لما ينطوي عليه من إساءة إلى المصلحة العامة وإلى صورة المدينة ومواطنيها".

وتابعت: "وإذ تؤكد بلدية صيدا أن ابوابها كانت وستبقى مفتوحة لكل أبناء المدينة ضمن إطار القانون والاحترام المتبادل، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح تحت أي ظرف بتكرار مثل هذه الأفعال التي تمسّ هيبة المرفق العام، لا سيما شرطة البلدية وموظفيها الذين يؤدون واجبهم في حفظ النظام وتطبيق القوانين داخل المرفق العام، وحتى اعضاء البلدية الموكلين متابعة تحقيق المصلحة العامة".

بلدية صيدا (مواقع).

وأضافت: "بناءً عليه، ستبادر بلدية صيدا إلى تقديم شكوى رسمية والادعاء أمام النيابة العامة بحق كل من تثبت مشاركته أو تحريضه أو تورطه في هكذا اعتداء، ولن تتهاون مستقبلاً في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي تجاوز للقوانين".

وأكدت بلدية صيدا في ختام بيانها أنها "مستمرة في حملتها لتنظيم المدينة، سواء في المخالفات أو التعديات على الأملاك العامة أو تسعيرة المولدات أو غيرها، ولن تكيل البلدية بمكيالين في تنظيم أمر من دون آخر"، داعيةً "الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والاحتكام إلى الأطر القانونية والمؤسساتية في أي خلاف أو مراجعة".

وكان عدد من أصحاب البسطات دخلوا إلى مقر بلدية صيدا ووجهوا تهديدات إلى عدد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر في الشرطة الأمنية على خلفية تلقيهم إندارات صارمة بإزالة بساطاتهم عن أرصفة الشوارع والأملاك العامة تحت طائلة المسؤولية.