أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الموارد القابضة هشام عيتاني، في بيان توصيحي اليوم الأحد، أن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً يفتقد لأي أساس قانوني ويضج بالافتراءات، عن صدور إدعاء يشمل هشام عيتاني في ملف يخضع للتحقيق أمام القضاء المختص، علماً أن هذا التحقيق يُفترض أن يبقى سرياً".

هشام عيتاني (مواقع).

وأضاف: "وحرصاً على وضع الأمور في نصابها أمام الرأي العام، ودحضاً للأكاذيب التي تروَّج في سياق حملة منظمة ومشبوهة تستهدفه منذ فترة، وبعد أخذ الرأي القانوني، يهمّ المكتب توضيح ما يلي من دون التعرض لأساس أو مضمون أي ملف قضائي:

1. بشكل عام، إن أي إجراء يتخذ بحق أي كان من دون استدعائه وفقاً للاصول، يكون مخالفاً للقوانين وباطلاً. وعليه من المستغرب صدور أي إدعاء بحق أي شخص لم يتمّ استدعائه أو الاستماع إلى إفادته أو السماح له بتقديم دفوعه ودفاعه، وذلك بشكل مخالف تماماً لأحكام الدستور كما لأحكام قوانين أصول المحاكمات التي ترعى حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كمرتكزات جوهرية في دولة القانون.

2. لا علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، لهشام عيتاني بأي من الشركات الواردة في الملف المزعوم. وسنداً للقوانين المرعية فإن أي إجراء بحق اي كان يقتضي أن يبنى على مستندات وتقارير رسمية موثوقة وموثقة، والتي كانت لتؤكد في الحالة الحاضرة عدم وجود أي علاقة لعيتاني بها، وذلك خلافاً للأخبار غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الحملة الأخيرة الممنهجة ضدّ عيتاني".

وأكد المكتب في البيان "التزام هشام عيتاني الدائم بالقانون، ومتابعته كل أعماله وفقاً لأحكامه"، لافتاً إلى أنه "لم يتوان يوماً عن التجاوب مع أي إجراءات قضائية في حال استدعائه، كما أنه في المقابل يلجأ دائماً إلى القضاء لمواجهة أي افتراءات أو حملات يتعرض لها، وقد كان القضاء منصفاً لحقوقه". 

كما أكد "ثقته بالقضاء النزيه والمستقل الذي لن يسمح لأي جهة بمحاولة استغلاله للإساءة إلى كرامات الناس وسمعتهم لأهداف في نفس يعقوب".

وختم مؤكداً أن "الوكيل القانوني لهشام عيتاني، سيُباشر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص لحماية حقوقه وملاحقة كل من حرّض أو افترى أو تدخل أو زوّر أو قدّم إفادات كاذبة بحقه، ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء".