تمكّنت قوّة خاصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني بتاريخي 21 و27-3-2025 من توقيف 5 أفراد منهم في منطقتي بحمدون والضاحية، بالتنسيق مع القضاء المختصّ، بعد عمليات رصد دقيقة، هم ز. ع. ن. (من مواليد العام 1982، لبناني)، و. ع. ن. (من مواليد العام 1988، لبناني)، م. ب. (منم مواليد العام 2001، سوري)، أ. ب. (من مواليد العام 1990، سوري) وم. ب. (من مواليد العام 1991، سوري)".

وذكرت قوى الأمن في بيان لها أن عملية التوقيف جاءت بعد "ورود عدد من الشكاوى بشأن حصول عمليات خطف عدّة وتعذيب مخطوفين من التابعية السورية - بعضهم قاصر- جرى بعضها على الأراضي اللبنانية، وبعضها الآخر على الحدود اللبنانية السورية، وفي داخل الأراضي السورية، بحيث أُفرج عن المخطوفين لقاء فديات مالية في مناطق عاليه وصوفر وبحمدون؛ منها:

- عمليّة خطف قاصر جرت بتاريخ 3-11-2024 بحيث تمكّن المخطوف من الفرار من الخاطفين في مطلع العام 2025.

- عملية خطف جرت بتاريخ 18-11-2024، بحيث أُفرِج عن المخطوف لقاء فدية مالية دُفعت في محلّة عالية بتاريخ 27-12-2024.

- عملية خطف قاصر جرت بتاريخ 30-11-2024، وقد أفرَجَ عنه الخاطفون في أواخر شهر كانون الأوّل 2024 في محلّة صوفر.

- عملية خطف شخصَين من التابعية السورية في داخل الأراضي السورية، جرت بتاريخ 28-1-2025، بحيث اقتيدا إلى لبنان، وأُفرِج عنهما لقاء دفع فدية مالية في محلّة بحمدون بتاريخ 5-3-2025.

- عمليّة خطف شخصَين من التابعية السورية في منطقة الحدود اللبنانية السورية، جرت بتاريخ 8-3-2025".
 

وأوضحت أنّه "من خلال المتابعة التقنية والفنّية، مع تقاطع إفادات المخطوفين المفرَج عنهم، وبنتيجة عمليات المراقبة، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد منزلَين مستخدَمَين من قبل الخاطفين في عملية احتجاز المخطوفين وتعذيبهم في منطقتي صوفر وبحمدون، إضافة إلى تحديد هويّة أفراد عصابة الخطف".

وأشارت إلى أنّه "بتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تمّ ضبط بندقية كلاشينكوف، وأربعة مسدّسات حربية، وبومب أكشن عدد 2، وأربع بنادق صيد، ومبلغ 1,686,530,000 ل.ل. و5964 دولاراً أميركياً".

وأردفت: "بالتحقيق معهم اعترفوا بأنّهم يشكّلون شبكة لخطف السوريّين، وبأنّهم نفّذوا أكثر من 17 عملية خطف سوريّين بعد استدراجهم، وبأنّهم يستخدمون منزلَين في بحمدون ورويسات صوفر لاحتجاز المخطوفين وتعذيبهم، وتصويرهم بهدف الضغط على ذويهم لدفع فدية مالية. كما أنّهم اعترفوا بأنّ عمليات دفع الفدية كانت تتمّ في عاليه وصوفر".

وختمت: "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، فأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ. والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين".