لا زالت وتيرة النزوح السوري من المدن والبلدات والقرى الساحلية السورية باتجاه القرى والبلدات اللبنانية الحدودية شمالاً، إلى ارتفاع متزايد وبشكل يومي، الأمر الذي عكس حالات الخوف والقلق وانعدام الثقة بالأمان لدى عشرات العائلات السورية التي تفد يومياً إلى القرى والبلدات العكارية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير الذي يعتبره النازحون بمثابة شاطئ الأمان بالنسبة إليهم، وإن بشكل موقّت، لحين تبلور الأمور في المناطق التي نزحوا منها.

اقرأ أيضاً: درويش لـ"النهار": موجة النزوح السوري إلى الشمال تراجعت

وأفاد شهود عيان بأنّ عناصر أمن الحدود في الإدارة العسكرية السورية حاولوا إقناع العديد من النازحين العابرين للنهر لثنيهم عن العبور والعودة إلى بلداتهم وقراهم التي باتت أكثر أمناً، إلّا أنّ جهودهم لم تفلح في ذلك وأصرّت العائلات النازحة على العبور باتجاه القرى اللبنانية الساحلية القريبة.

في السياق، أفاد التقرير اليومي الذي تصدره غرفة إدارة الكوارث التي يرأسها محافظ عكّار عماد اللبكي بأنّ أكثر من 1000 نازح جديد قد وصل إلى البلدات والقرى اللبنانية الحدودية وتمّ توزيعهم على المنازل ومراكز الإيواء المتاحة.

ووفق التقرير فإنّ العدد الإجمالي للنازحين السوريين الجدد إلى عكار بلغ 10678شخصاً أي 2307 عائلات توزّعت على 22 بلدة وقرية في منطقة  السهل والدريب من محافظة عكار  وفق الجدول الآتي: 

بربارة 71، الحوشب 243، الحيصة 1389، الدغلة 135، الريحانية ٣٩٦، السماقية 399، العبودية 512، العريضة 43، المسعودية 2351، تلبيرة 1408، تلحميرة 943، تلعباس الشرقية 409، حكر الضاهري 1109، ضهر القنبر 760، عين الزيت 268، القبيات 14، عندقت 13، العوينات 33، بقرزلا 4، شيخلار 7، عيدمون 34، منجز 37.

من جهتها، تتابع فرق الصليب الأحمر اللبناني عمليات توزيع المساعدات الإغاثية المتاحة وبالتتابع على أماكن النزوح وهي تشمل حصص غذائية ووجبات غذائية جاهزة مقدّمة من الـWFP وفرش من الصليب الأحمر اللبنانيّ، أمّا الحرامات والأغطية فهي مقدّمة من مفوضية اللاجئين UHNCR.


وبإزاء هذا التصاعد المتزايد يومياً بأعداد النازحين الجدد، المضافين أيضاً إلى الآلاف المقيمين في عكار منذ بدء الأزمة السورية، في ظلّ شحّ المساعدات والتقديمات الأممية وعدم قدرة المجتمعات المحلية على تقديم المزيد في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة جداً.

تطرح سلسلة من الأسئلة المقلقة  وبخاصّة لجهة الخطط الحكومية للمعالجات لا سيّما لجهة امكانية ضبط عمليات النزوح وإحصائها بشكل دقيق بالنظر إلى حركة العبور اليومية الكثيفة  وتضاؤل قدرة البلديات على المساعدة في هذا الإطار. وسبل مواجهة تحدّيات هذه اللأزمة المستجدة على كافة الصعد  الإغاثية والصحية  والاجتماعية والأمنية. وأيّ دور مفترض أن تضطلع به مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومدى مساهمتها في احتمالات عودة النازحين إلى بلادهم؟