ليس جديداً أن يكون في لبنان قانون لتسوية مخالفات البناء. فالقانون الصادر عام 2019 شمل تسوية المخالفات الممتدة من 1971 إلى 2018، ولكن قبل ذلك صدر القانون 324 عام 1994 وتضمن تسوية المخالفات من 1971 إلى 1993، وبالتالي فإن المخالفات تبقى أمام تسويات دورية بهدف زيادة إيرادات الخزينة، ولو على حساب السلامة العامة.

خلل في تطبيق القانون

تضمن قانون تسوية مخالفات البناء للعام 2019 مجالاً زمنياً يبدأ في 13 أيلول/ سبتمبر  1971 و31 كانون الأول/ ديسمبر  2018، وبالتالي يغطي فترة زمنية لنحو نصف قرن من المخالفات. والقانون المذكور لم يكن الوحيد من نوعه، إذ سبق لمجلس النواب أن أقر قانوناً مشابهاً عام 1994، وحدد أيضاً عام 1971نقطة بداية لتسوية مخالفات البناء وصولاً إلى نهاية 1993.

والمفارقة أن ذلك القانون تضمن مادة تفيد بـ"أن كل مخالفة تحصل بعد هذا التاريخ لا تجوز تسويتها".

إلا أن المجلس النيابي، على قاعدة أنه سيد نفسه، أصدر قانوناً مماثلاً ولكن لمدة زمنية أطول، وبالتالي بات القانون الحالي كأنه امتداد للسابق، مع الإشارة إلى أن قانوناً سابقاً كان قد شرّع كل الأبنية المنجزة قبل عام 1971.

أما جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة فقد أدخلت تعديلاً على القانون 319/2019 بهدف حسم نقطة كانت عالقة أمام القضاء بحسب نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب. فالتعديل يستثنى من التسوية كل اعتداء على الجار أو على الملك الخاص أو الملك العام، أو إذا سبق أن صدر حكم في القضية. وفي هذه الحالات، يبقى القضاء المرجع الوحيد للفصل.

بهذا المعنى، لم يلغِ المجلس مخالفات مزمنة، بل حاول إغلاق ثغرة كانت تسمح لبعض المخالفين بالاستفادة من التسوية، حتى ولو كانوا قد اعتدوا على حقوق غيرهم.

بيد أن السؤال البديهي يكمن في تراكم المخالفات طوال 47 عاماً.

الأسباب ليست تقنية

يُستخلص من الشرح القانوني والفني أن الأسباب ليست تقنية، فلبنان عاش منذ 1971 سلسلة من الحروب والانهيارات والغياب الكامل للدولة. وخلال الحرب، غابت الرقابة على البناء كلياً. هذا الغياب سمح للمواطنين بالبناء من دون رخص، وإضافة طبقات إلى المباني، وتجاوز عوامل الاستثمار، والسيطرة بفعل الأمر الواقع على مساحات مشتركة، وعدم التزام التراجعات.

كل هذه العوامل جعلت الدولة عاجزة عن إزالة آلاف المباني المخالفة، ولم يكن في استطاعتها اللجوء إلى الهدم الجماعي والشامل، وبالتالي اختارت التسوية بما فيها من فوائد للخزينة، مع تقديرات عام 2019 أن 30 في المئة من الإيرادات المترتبة على هذه التسويات ستكون من حصة المؤسسة العامة للإسكان، ومثلها للبلديات، فيما تحصل الخزينة العامة على 40 في المئة.

لكن مهندسين يحذرون من أن تسوية مخالفات البناء كليا تهدد السلامة العامة، ويجب وضع معايير تتماشى مع شروط البناء السليم حتى يستفيد المخالف من القانون.

أما القاعدة السارية بعد تعديل القانون فهي "خالف اليوم، والتسوية تأتي حكماً ".
هذه القاعدة ترجمتها قوانين تسوية المخالفات منذ عام 1964 وصولاً إلى 2009، علما أن التعديل الجديد كان يجب أن يترافق مع خطة جدية لمنع المخالفات الجديدة.