لم تستثنِ لائحة العقوبات الأميركية نواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين، ووصلت إلى ضباط أمنيين في الخدمة الفعلية ورجال أعمال من طوائف عدة.

مَن الشخصيات السياسية والحزبية المدرجة في لائحة العقوبات الأميركية؟

تتعدد الأسباب التي توردها واشنطن لإدراج شخصيات لبنانية تحت سيف العقوبات، لكن غالبية المدرجين في اللائحة هم من "حزب الله" أو أشخاص تصفهم الإدارة الأميركية بالمتعاونين مع الحزب سياسياً أو مالياً. وفي اللائحة أيضاً شخصيات من تيارات سياسية حليفة للحزب، أبرزها "تيار المردة"، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وشخصيات غير قريبة من "حزب الله" مثل جهاد العرب.


أول النواب الذين وردت أسماؤهم كان أسعد حردان عام 2007، وفي العام عينه فرضت العقوبات على الوزير السابق وئام وهاب.
وبعد نحو 10 سنوات طاولت رجل الأعمال قاسم تاج الدين.


أما "التيار الوطني الحر" فكان رئيسه النائب باسيل عام 2020 في لائحة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي" بـ"تهم مرتبطة بالفساد".
وشهد ذلك العام أيضاً أولى العقوبات على حركة "أمل" طاولت وزير المال السابق علي حسن خليل بـ"تهمة تقديم دعم مادي وسياسي الى حزب الله". 


أما الوزير السابق الثالث الذي شملته عام 2020 فكان القيادي في "تيار المردة" يوسف فنيانوس.

وعام 2023 فرضت العقوبات على النائب جميل السيد وفق قانون "ماغنيتسكي"، وكذلك أدرج اسم رجل الأعمال القريب من "تيار المستقبل" جهاد العرب.

وفرضت واشنطن عقوبات على شخصيات قيادية في "حزب الله"، من بينها: نائب الأمين العام (سابقاً) الشيخ نعيم قاسم، والمسؤول الأمني السابق في الحزب وفيق صفا، والمعاون السياسي للأمين العام السابق للحزب حسين خليل.

وطاولت لاحقاً الوزيرين السابقين محمد فنيش ومحمود قماطي.

وأدرج في أيار/مايو الفائت كل من النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، ليرتفع عدد النواب الحاليين المشمولين بالعقوبات إلى 6.

وللمرة الأولى شملت ضابطين في الخدمة الفعلية، هما رئيس دائرة التحليل الأمني في مديرية المخابرات في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية لبيروت في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة.

كذلك ورد اسم القيادي في حركة "أمل" أحمد بعلبكي، وعضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة علي الصفاوي.

وشملت العقوبات رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية.

يومها أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سبب العقوبات "عرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة عملية نزع سلاح حزب الله".

جمعيات أيضاً... 

ولم تقتصر العقوبات الأميركية على السياسيين والأمنيين ورجال الأعمال، بل شملت جمعيات تابعة لـ"حزب الله" أو تعتقد الإدارة الأميركية أنها قريبة منه.

اللائحة الأخيرة من العقوبات شملت جمعية "القرض الحسن"، وشركة "جود"، وجمعية "تسهيلات"، ومؤسسة للدراسات، وسبق أن أدرجت الجمعية البيئية "أخضر بلا حدود" في قائمة العقوبات. ومن الشركات التي خضعت للعقوبات "غلوب سارل"، و"الشفاء للخدمات الإدارية". وأدرج أيضاً عدد من رجال الأعمال والمصرفيين من تركيا وإيران ولبنان.

يذكر أن العقوبات الأميركية تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل المالي مع جهات أميركية، وحظر السفر أحياناً وإدراج الأسماء في لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC).