لعل القرار التنفيذي الأميركي لإزالة العقبات القانونية أمام عودة الرحلات الجوّية بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان شكّل متنفساً أو جرعة إيجابية للبنان الذي يشتد حصار الأزمات والتطورات السلبية عليه وسط تصاعد المخاوف الإقليمية إلى ذروتها عشية الاستحقاقين الانتخابيين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لما لهما من تأثير على حروب المنطقة وأزماتها. وليس خافياً أن الإجراءات الأميركية الإيجابية في شأن السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى لبنان ومنه، جاءت في لحظة عادت معها عناوين الأمن والاستقرار تتصدر المشهد اللبناني في ظل تكثيف عمليات ضبط السلاح المهرّب عبر الحدود اللبنانية السورية أو ضبط شحنة متفجرات كبيرة على يد عناصر من "حزب الله"، بما يرسم علامات شبهة ضخمة في ما يقوم به الحزب ورصد دقيق لإجراءات السلطات الأمنية والسياسية في مواجهة هذا التفلت المتجدّد لسلوكيات الحزب في تحدّي السلطة واختراق منظومات الاستقرار والأمن وما قد ينطوي عليه ذلك من مخططات خطيرة ينزلق إليها الحزب مجدداً، مهدداً مجمل الاستقرار اللبناني الداخلي.

وكان القرار الرئاسي الأميركي بإلغاء القيود الأميركية على النقل الجوي مع لبنان، في خطوة تمهّد لإعادة الرحلات المباشرة بين البلدين، قد أثار ارتياحاً واسعاً عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي رحّب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأميركية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوّية التي تربط لبنان بدول العالم.

لكن هذا التطور الإيجابي لم يحجب التداعيات المتصاعدة لحادث ضهر البيدر، إذ تحدثت تقارير إضافية عن تفاصيل جديدة عن شحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، فكشفت أنها كانت تحتوي على مسامير وكرات معدنية، وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت، لتسليمها إلى شخص يُدعى ذو الفقار.

محلّقة إسرائيلية سقطت في محيط بلدة ميفدون بقضاء النبطية (صورة متداولة)

وأفادت هذه المعلومات أن عنصري "حزب الله" الموقوفين على خلفية القضيّة ينتميان إلى عائلتي الليلكي وأمهز وأنهما اعترفا بتلقي أوامر بنقل الشحنة، التي سلّمهما إياها قيادي في الحزب يُدعى "ساجد" في بعلبك. وتضيف هذه المعلومات تفاصيل عن مسار الشحنة والأشخاص المرتبطين بنقلها، بعد الإعلان، الجمعة، عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد الشديدة التفجير داخل سيارة وتوقيف شخصين ينتميان إلى "حزب الله" فيما يتوسع التحقيق والاستقصاء عما إن كان هناك متورّطون آخرون من الحزب في هذا الحادث.

وبحسب المصادر، بدأت عملية نقل الشحنة من بعلبك، حيث تولّى القيادي "ساجد" تسليمها، على أن تُنقل إلى الضاحية الجنوبية وتسلّم إلى "ذو الفقار". وأفادت المعلومات نفسها أن الموقوفين أقرّا بأن نقل المتفجرات جاء بناءً على أوامر تلقياها، من دون الكشف عن الأسماء الكاملة للأشخاص المعنيين أو تحديد الجهة التي أصدرت تلك الأوامر. وكشفت أن المتفجرات المصادرة احتوت على مسامير وكرات معدنية، لكنها لم توضح الغرض النهائي من الشحنة أو طبيعة الاستخدام الذي كانت معدة له.

ويُذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أوقفت الجمعة سيارة رباعية الدفع من طراز "دودج كارافان" على حاجز ضهر البيدر، وضبطت بداخلها أكثر من 500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.
وفي متابعة لحادث ضهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار "أن نزع السلاح غير الشرعي، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة جميع الخارجين عن القانون، مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع. وجزم بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرّع عنه، سيُستكمل حتى النهاية".

عناصر من قوات اليونيفيل وجنود الجيش اللبناني عند نقطة تفتيش في الناقورة عام 2022 (رويترز)

في سياق آخر يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز سيطرة الدولة على أراضيها وقدراتها في مجال أمن الحدود والأمن الداخلي. وفيما ستكون تفاصيل هذه البعثة ودورها محل نقاش أميركي - أوروبي، تتضاءل حظوظ أيّ تمديد لليونيفيل، إلا أن النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، التقوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلباً بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.

وتعليقاً على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة "شمس": "لا تؤيد الولايات المتحدة تمديد ولاية اليونيفيل لما بعد انتهاء ولايتها النهائية في 31 كانون الأول 2026. ونعتبر أن اليونيفيل قد فشلت. فقد شهدت البلاد سبع جولات من الصراع خلال فترة وجودها، وقام حزب الله ببناء بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها، مستغلاً في بعض الأحيان قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته".

وأضاف المسؤول: "نحن الآن في وضع مختلف مع الإطار الثلاثي، الذي يمهّد الطريق، وفق شروط محددة، لتحقيق أمن دائم وعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. ومع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجاً، نتوقع تطبيق هذا الإطار. وسيسهم التطبيق الناجح في إرساء الأساس لعلاقات سلمية مستقرة بين إسرائيل ولبنان، ما يُغني عن ترتيبات حفظ السلام المفتوحة".

وقال المسؤول: "يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الملموسة للإطار، بدلاً من الوساطة غير المحددة في ظلّ الوضع الراهن غير المحسوم. ونحن على استعداد لمناقشة ترتيبات تدعم بصدق نزع سلاح حزب الله، وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وتدعم السيادة اللبنانية". وختم بالقول "لسنا مهتمين باستبدال مهمة غير فعالة ومفتوحة النهاية بأخرى".