عندما ارتفعت أيدي النواب بالتصويت بـ"ثقة" لحكومة الرئيس نواف سلام، فإن حناجر المعترضين كانت تعلو بعناوين ضد فرض الرسوم والضرائب وعدم إنصاف الموظفين والعسكريين في الخدمة أو المتقاعدين.

وكتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس" الأربعاء الفائت: "أخطر ما طرح البارحة في جلسة المجلس النيابي لمساءلة الحكومة، نقطتان يتوجب التوقّف عندهما:
إذا كانت الحكومة تحظى بغطاء نيابي وخارجي يمنعان طرح الثقة بها، فهذا لا يعني أنّ الشارع قد لا يسقطها!

وإذا لم تنجح الحكومة في تنفيذ قراراتها، فربّما تكون آخر حكومة للبنان الموحد! ماذا ينتظرنا؟" 

كلام القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي جاء قبل إعادة معظم زملائه في مجلس النواب التصويت بثقة عريضة للحكومة (68 نائباً من أصل 82 حضروا جلسة التصويت).

بيد أن موقف التقدمي من الحكومة التي أعاد منحها الثقة لا يعني البتة الموافقة على كل قراراتها، ولا سيما تلك التي تفرض الرسوم على المواطنين سواء من خلال رفع سعر البنزين والمازوت أو تضمين مشروع قانون الموازنة للعام المقبل مزيداً من الأعباء على فئات واسعة من اللبنانيين، من بينهم حكماً جمهور الحزب.

جرس إنذار

يشرح عبد الله لـ"النهار" ما قصده في تغريدته عن إمكان إسقاط الشارع للحكومة الحالية بأنه "جاء على لسان نواب في المجلس، وهو أمر خطير وبمثابة جرس إنذار ".
أما عن السياسة الحكومية ولا سيما المتصلة بالضرائب والرسوم، فيوضح أنه "خلال نقاش مشروع قانون الموازنة سندلي برأينا، ولا سيما أن الوضع الاقتصادي دقيق ويجب البحث عن إيراردات لتغطية رواتب القطاع العام حتى لا نغرق مجدداً في الأزمة التي عرفها لبنان قبل سنوات. والسؤال الأساسي: كيف يمكن تأمين إيرادات تصل إلى 660 مليون دولار لتغطية زيادة الرواتب من دون اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لا تصح خلال الحرب؟"

ويلفت إلى أن وزارة المال "توازن بين حاجات الناس وكيفية تأمين الإيرادات في ظل القدرة المحدودة للدولة".

ويعطي عبد الله مثالاً على ما يصل إلى الدولة من مساعدات أو قروض، ومنها طلب لبنان 600 مليون دولار لمواجهة تداعيات النزوح، ولكن كل ما حصل عليه كان 50 مليوناً فقط". ويرفض "المزايدات الشعبوية ".

ويذكر أن الحزب التقدمي كان من المعارضين لفرض رسوم على نحو 100 سلعة مستوردة كما وردت في مرسوم صادر عن الحكومة في حزيران/ يونيو الفائت.
ويصرّ على "إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية، والضريبة على الثروة تحقيقاً للعدالة الضريبية فعلاً".

هذه السياسة الثابتة تقابلها سياسة الاقتصاد الريعي والاحتكام دوماً إلى جيوب الفقراء لتغطية عجز الموازنة.