يوسّع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حلقة الانتقاد السياسيّ، والتي لا تستثني مصنّفين من المتناسقين مع "القوات" في الاستراتيجيا ومن المتآزرين سياسياً. وتتمحور الاعتراضات حول عدم تنفيذ الدولة اللبنانية مقرّرات حصر السلاح، ونمط تعامل العهد الرئاسيّ مع وزير الخارجية يوسف رجّي في استبعاده من المشاركة في زيارات خارجية. ويطاول زعل رئيس "القوات"، رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يشكّلان وإيّاه ركائز رئيسيّة الأكثر تأثيراً ضمن التشكيلة الوزارية اللبنانية، كمّاً وزارياً ونوعاً توزيرياً. 

ويمكن التساؤل، والحال هذه، حول من هم حلفاء "القوات اللبنانية" في الحكم في هذه الآونة، وسط ما يعبّر عنه جعجع من تنديد متعدّد المستويات، ما بين امتعاض قائظ وعتب فاتر. هناك من يعتقد أنّ "القوات" لا تزال أكثر انسجاماً مع رئيس الحكومة مقارنةً مع رئيس الجمهورية، اعتباراً من نظريّة أنّ سلام أكثر إلحاحاً في ملفّ حصر السلاح وأقرب في التعاون مع وزير الخارجية. لكن، ماذا في ما يعبّر عن "القوات اللبنانية" حول من تعتبرهم حلفاءها المتماسكين والمنسجمين معها في هذه الآونة وسط  الصادرة عن رئيسها؟

يقول عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر في حديث لـ"النهار" إنّ "انتقاد "القوات اللبنانية" الدولة ومؤسّساتها هدفه تصحيح الخطأ السياسيّ، ذلك أنّنا في "القوات اللبنانية" كما ننتقد أنفسنا، ننتقد كذلك أقرب المقرّبين سياسياً من منطق الحرص على الدولة ومؤسّساتها. لكنّ "القوات" تشكّل جزءاً من الحكم وتدعم العهد الرئاسيّ والحكومة اللبنانية. أركان الدولة عهداً وحكومةً من حلفائنا رغم أنّ بعضاً منهم يأخذون في سياسة تدوير الزوايا أو إرضاء الآخرين، ما لن يحقّق نتيجة ما دام الفريق الآخر قراره في الخارج". 

ويعتبر أنّ "هناك فريقاً رمادياً أو وسطياً داخل الحكومة، يرفض أن يأخذ موقفاً صريحاً، لكنّ الأمور في لبنان لم تعد تحتمل الرماديّة. من يرفض اتفاق الإطار ومن لديه حلّ آخر فليعرضه، لكن ليس من حلّ آخر. من المهمّ إحراز إجراءات تنفيذيّة على الأرض والذهاب إلى تطبيقها، إن بخطوات صغيرة، حصراً للسلاح".

وبحسب سعيد الأسمر، "رغم أنّ الفريق الهادف إلى حصر السلاح مع قرارات الحكومة، لكنّه مختلفٌ حيال التنفيذ، بين من يحضّ على أن تقوم الدولة بخطوات على الأرض بهدف حصر للسلاح، ومن ينتظر حصول متغيّرات قبل أيّ إجراءات من دون إشكاليات في الداخل اللبنانيّ". 

ويقول الأسمر، صراحةً: "نحن في "القوات اللبنانية" مع الحلفاء في الكتائب اللبنانية ورئيس الحكومة نواف سلام، من الحلفاء المتماسكين والمحبّذين تنفيذ قرارات حصر السلاح، رغم أنّ رئيس الحكومة حريصٌ على التضامن الوزاري في الحكومة".

ويلفت إلى أنّ "رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون ينتظر مكتسبات في المفاوضات من الوضع القائم في جنوب لبنان حتى القيام بتطبيق جديّ للقرارات الحكومية الصادرة في آب/أغسطس 2025، كما في آذار/مارس 2026، لكنّ "القوات اللبنانية" مع تطبيق القرارات الحكوميّة لإظهار حضور الدولة، لأنّ لا حلّ سوى في حصر السلاح وحفاظاً على ما تبقى". ويستنتج الأسمر أنّ "ثمة وزراء في الحكومة اللبنانية مع تنفيذ حصر السلاح، لكنهم يتأثرون بمرجعياتهم السياسية. لكن، لا يمكن التأخّر في حصر السلاح وليس من حلّ سوى في تنفيذ حصر السلاح".