منذ 12 آذار/مارس الماضي، تنتظر النائبة غادة أيوب جواباً عن إخبار قضائي تقدمت به على خلفية معلومات تتعلق بإصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة و"وقوعات غير صحيحة". وبينما تؤكد أيوب أن لا جواب وصلها حتى اليوم، أوضح الأمن العام بأن "المديريّة واصلت تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النّيابة العامّة التمييزيّة، ولم يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها".

إلى ذلك، عادت أيوب قبل أيام إلى طرح الملف عبر حسابها على منصة "إكس"، مجددة السؤال عن مصير الإخبار. وبين بيان الأمن العام وتغريدة أيوب، يمتدّ سجال سياسي طويل، فيما يبقى الجواب القضائي، الذي يفترض أن يحسم الوقائع ويحدد المسؤوليات، بعيداً عن هذا السجال.

للتذكير…
منذ 12 آذار، إخبار قضائي حول معلومات خطيرة تتعلق بإصدار #جوازات_سفر لبنانية بأسماء مستعارة.
حتى اليوم، لا جواب ولا نتيجة.
ننتظر الجواب… ولن نتراجع حتى تتضح المسؤوليات.#غادة_أيوب #الجمهورية_القوية #لبنان @strongrepbloc @LFPartyOfficial @LBpresidency @DGSGLB… https://t.co/mR3F5BvHY3

— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) August 28, 2026

ماذا يحصل؟

بحسب مصادر الأمن العام لـ"النهار"، تعود القضية إلى ملف أمني أقدم، بدأ تتبعه والتحقيق فيه منذ فترة تولّي اللواء إلياس البيسري.

وتشير المصادر إلى أن الملف حظي باهتمام كبير بعد توقيف تاجر مخدرات فلسطيني كان يحاول الفرار إلى سوريا، وعُثر بحوزته على جواز سفر لبناني يحمل وقوعات تعود إلى شخص آخر من منطقة شعت. وأظهرت التحقيقات - وفق المصادر - أن المختار المعني تقاضى نحو 13 ألف دولار مقابل تزوير الوثيقة التي استُخدمت للاستحصال على الجواز.

وهنا يكمن التفصيل الأساسي: وفق الأمن العام، لا يدور الحديث عن تزوير في جواز السفر نفسه، بل عن "وقوعات غير صحيحة" استُخدمت للاستحصال على وثيقة سفر رسمية. وبحسب المعلومات، اتُّخذت إجراءات لمواجهة هذه الثغرات، بينها ملاحقة المخاتير المتورطين، وفرض تقديم إخراج قيد فردي جديد لا يتجاوز تاريخ إصداره شهراً، وإدخال أجهزة مسح وتدقيق إلى المعابر والمطار لمطابقة البيانات مع سجلات الأحوال الشخصية، ما قلّص - وفق المصادر - فرص استخراج جوازات بهذه الطريقة بنسبة 99 في المئة.

"بروباغندا وحسابات سياسية"

في موازاة المسار الأمني، بقي الإخبار موضع سجال سياسي، إذ اعتبرت مصادر الأمن العام أن إعادة طرح الملف تندرج في إطار "بروباغندا وحسابات سياسية" مرتبطة بالصراع مع حزب الله، فيما سبق أن وُجّهت اتهامات إلى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشأن إصدار جوازات سفر.

لكن أيوب تردّ لـ "النهار": "ليس لديّ ما أقوله! أنا أنتظر أن يقوم القضاء بعمله. وعلى الأقل، أنا حرّكت القضاء، ولم يتقدّم أحد غيري بهذا الإخبار. واليوم، يجب على القضاء أن يحاسب ويحدّد المسؤوليات".

ورداً على سؤال، تقول بحزم: "فليخرج المتحدث الرسمي باسم الأمن العام وليتحمّل مسؤولية كلامه بالاسم، حتى أعرف ماذا أجيب وأبني عليه ردّي".

قانونياً، تُقدَّم الإخبارات إلى القضاء، وهو يتولى التحقيق ومراسلة الجهات المعنية، ومنها الأجهزة الأمنية، للتحقق من المعطيات وتحديد المسؤوليات ومطابقة البيانات. أما الأمن العام، فتؤكّد مصادره أن ردوده استندت إلى الوقائع والإجراءات المتخذة دورياً، حيث اصدرت المديرية بيانات شهرية حول ضبط الباسبورات غير الصحيحة وإتلافها.

كوادر إيرانية في لبنان

في سياق متصل، طُرحت فرضيات تربط بين ملف الجوازات واستهداف كوادر إيرانية في لبنان، ولا سيما حادثة فندق "الرمادا" في الروشة، على أساس دخول هؤلاء بجوازات لبنانية مزوّرة.

ولا شك في أن هذا الملف يفتح أسئلة حول وجود تفلّت أمني وإمكان حصول تجاوزات. لكن مصادر خاصة لـ"النهار" تقول إن الإيرانيين الذين استُهدفوا في الروشة دخلوا لبنان بجوازات سفرهم الإيرانية، لا اللبنانية، وإن السفارة الإيرانية كانت قد أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية بوجودهم تمهيداً لمغادرة عائلاتهم عبر العراق. وتضيف أن عدم اكتمال تسجيل بعضهم دبلوماسياً كان مسألة إدارية في وزارة الخارجية. وفي المقابل، يبقى هذا المعطى، كما سواه، ضمن روايات متقابلة.

وبين رواية أمنية تقول إن الخلل كُشف وعولج، ونائبة لا تزال تنتظر جواب القضاء، يبقى السؤال: هل يكشف التحقيق القضائي وقائع ومسؤوليات لم تُحسم بعد؟