طلب وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري إجراء تحقيق فوري في ملابسات إدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة "دير عمار ميتال ش.م.م"، من دون إخضاعها للفحوصات المطلوبة لدى معهد البحوث الصناعية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموظفين المتقاعسين.

ووجّه عيسى الخوري كتاباً إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية، طلب فيه التحقيق مع الموظفين المعنيين بإدخال الشحنة، وإيداعه جميع المستندات المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق "بالسرعة القصوى".

إفادة سمحت بإدخال الشحنة

وأوضح الوزير في كتابه أن الشحنة أُدخلت بناءً على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة إلى إدارة الجمارك اللبنانية، تفيد بأن "البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية المكلف بتطبيقها و/أو لكونها بكميات إفرادية قليلة".

وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري

إلا أن عيسى الخوري أشار إلى أنه لا يمكن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبنانية إلا بعد الحصول على إفادة موافقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية، استناداً إلى المرسوم رقم 9766 الصادر في 11 آذار 2003، والمتعلق بإعطاء صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 الخاصة بالإسمنت.

ولفت إلى أن المدير العام لوزارة الصناعة كان قد أبلغ المديرية العامة للجمارك بهذا الأمر بموجب كتاب رسمي بتاريخ 15 تموز 2026.

تحذير من مخاطر على سلامة الأبنية

واعتبر وزير الصناعة أن الإجراء الذي اتخذه معهد البحوث الصناعية يتعارض مع المراسيم المرعية ويخالف تعليمات الوزارة، محذراً من أنه قد يتسبب بـ"مخاطر كبيرة"، ولا سيما على السلامة العامة للأبنية والإنشاءات في حال عدم مطابقة شحنة الإسمنت للمواصفات المطلوبة.

وطلب عيسى الخوري من معهد البحوث الصناعية سحب الإفادة التي سمحت بإدخال الشحنة، وإبلاغ المديرية العامة للجمارك بقرار السحب وضرورة عدم العمل بها.

كما شدد على إجراء التحقيق بصورة فورية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين، على أن تُرفع إليه النتائج والمستندات المرتبطة بالملف بأسرع وقت.