بعد ظهر الأربعاء في 5 أغسطس/آب 2026، صدر  تهديد إسرائيلي بإخلاء المنصوري، أعقبه قصف مدفعي ومن ثم غارات حربية على البلدة الساحلية، ما أعاد مشهد النزوح بعد نحو 50 يوماً من عودة الأهالي وشروعهم في ترميم منازلهم المتضررة، وكذلك عمد السكان إلى إعادة الاهتمام بمصالحهم داخل البلدة مع الهدوء النسبي الذي خيّم على تلك المنطقة، وإن كانت التفجيرات في مجدل زون المجاورة تسبب حالات هلع في المنصوري، عدا تضرر بعض المنازل جراء شدة تلك التفجيرات.

لكن في اليوم التالي، ومع إثارة الوفد المفاوض في روما قضية المنصوري والتهديد الإسرائيلي بإخلائها، حاول الجيش اللبناني إعادة الانتشار فيها، ولكن الاعتداءات الإسرائيلية حالت دون ذلك، وخصوصاً بعد استهداف جرافة تابعة للجيش كانت تعمل على إعادة فتح الطرق داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، وبعدها باتت البلدة خالية من سكانها مع استمرار جيش الاحتلال منع عودة الأهالي الذين سبق أن عادوا إلى منازلهم بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف حزيران/يونيو الفائت بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية.

أما راهناً، فيأمل الأهالي العودة إلى البلدة بعدما نظموا وقفة احتجاجية على مسافة قريبة من بيوتهم التي نزحوا عنها، ولاحقاً أقفل الجيش اللبناني الطريق في بلدة المنصوري، بعد تلقي الأهالي تهديدات من قبل جيش الاحتلال. ودعا أهالي البلدة السلطة إلى التعامل مع موضوع الخريطة التي نشرها الاحتلال جدياً.

"المنصوري أبعد نقطة ساحلية لبنانية خالية من السكان ومحتلة بالنيران الإسرائيلية"

قبل الخامس من آب/أغسطس الحالي كانت الحياة شبه طبيعية في بلدة المنصوري، بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي أفرزه الاحتلال.
فالبلدة محاذية لبلدة مجدل زون ولا تبعد كثيراً عن البياضة التي باتت تحت الاحتلال منذ نيسان/أبريل الفائت كأبعد نقطة عن الحدود الجنوبية، والتي تصل إلى نحو 10 كيلومترات من الحدود، والمسافة التي تفصلها عن مركز القضاء في صور تصل إلى 13 كيلومتراً.
بيد أن البلدة الساحلية تعد الثالثة التي يسيطر عليها الاحتلال، سواء بالوجود العسكري المباشر كما هي الحال في الناقورة والبياضة، أو بالنيران مع احتفاظه بحرية الحركة من خلال دخوله البلدة وتنفبذ تفجيرات فيها يومياً أو من خلال تكثيف الغارات والقصف المدفعي على البلدة الخالية من سكانها.

فما يجري يندرج ضمن تصعيد إسرائيلي من الساحل غرباً وصولاً إلى القطاع الشرقي، وتحديداً قرب علي الطاهر مروراً بالقطاع الأوسط، وتحديداً في حداثا وبيت ياحون وبرعشيت.

فتكثيف الغارات على المنصوري وعلي الطاهر لم يتغير على الرغم من استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي ومن ثم الإعلان عن "الاتفاق الإطاري".

وبحسب الوقائع الميدانية، فإن تل أبيب تعمل على تأمين المنطقة المحتلة، وخصوصاً في القطاع الغربي، فالسيطرة بالنار على المنصوري، عدا الوجود على أطرافها في منطقة المشاع، تبعد الهجمات على مواقعه أو تقلل من عمليات التسلل، سواء في مجدل زون أو البياضة.

فتلك الوقائع الميدانية تعزز الأحزمة الأمنية حول المناطق المحتلة وتترجم التكتيك الإسرائيلي بالانتقال من الشريط الأول إلى التالي، مع الاستمرار بالقصف المدفعي والتفجيرات للقضاء على البيئة العمرانية في البلدات المحاذية لما يسمى بـ"المنطقة الصفراء"، من دون أن تتوقف عن الإبادة العمرانية الكاملة في بلدات تلك المنطقة، إضافة إلى محاولات تقدم يومية، سواء كان من منطقة مشاع المنصوري في اتجاه البلدة أو في مناطق أخرى، ومنها حداثا وعيتا الجبل وبرعشيت في قضاء بنت جبيل.

لكن التركيز في القطاع الغربي على المنصوري يعود لقربها النسبي من الحدود (نحو 10 كيلومترات، وهو مدى الكورنيت الذي كانت تحاول تل أبيب إبعاده عن الحدود)، وتحد بلدات مجدل زون والبياضة والحنية والقليلة، وتعد آخر بلدة ساحلية تحت الاحتلال الجزئي والسيطرة النارية الكاملة. والمنصوري هي ثالث بلدة لبنانية يحتلها الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار الأول الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء الجمعة في 17 نيسان/أبريل، ومذاك احتُلت كل من حداثا، وكونين، وبيت ياحون، وأطراف برعشيت في منطقة بنت جبيل، وزوطر الشرقية، ويحمر الشقيف وقلعة الشقيف وسفوح مرتفعات علي الطاهر في النبطية، إضافة إلى طلوسة والقنطرة في مرجعيون.