دفعة التشكيلات القضائية في لبنان خلال أسبوعين
بعد عام على صدور التشكيلات القضائية في حزيران ٢٠٢٥، بعد مسار طويل وشاق عطل عمل القضاء، أفضى إلى تعيين ٥٢٤ قاضياً في مختلف المواقع القضائية، عادت المشكلة لتطل برأسها مع شغور بعض المواقع بسبب انتهاء ولاية شاغليها الذين أحيلوا إلى التقاعد، ما اعاد طرح الموضوع من أجل ملء الشغور، وسط استمرار الاختلافات حول الأسماء المرشحة.
التعيينات الجديدة
لا تقف المشكلة المطروحة اليوم في السلك القضائي على شغور مواقع فحسب، بل برز توجه لدى السلطة السياسية إلى الإفادة من الرزمة المقترحة في التعيينات الجديدة والتي لن تقل عن ٣٠ مركزاً من أجل إعادة النظر في عدد من القضاة الذين تم تعيينهم في إطار المحاصصة، ولم يعد مرغوباً ببقائهم في مناصبهم.
وكان بدأ العمل على إعداد التشكيلات الجزئية الجديدة منذ شهرين، إلا أن وتيرة البحث بعد تعيين القاضي أسامة منيمنة في رئاسة هيئة التفتيش القضائي بعدما أحيل القاضي أيمن عويدات إلى التقاعد فأعيد خلط الأوراق.
ولا تستبعد مصادر قضائية أن ينهي مجلس القضاء الأعلى درس الأسماء تمهيداً لاحالتها إلى وزير العدل عادل نصار ليصار إلى فعلها إلى مجلس الوزراء.
خلافات حول هذه التشكيلات؟
ونفت المصادر أن يكون هناك أي خلافات حول هذه التشكيلات مشيرة إلى الانسجام داخل المجلس الأعلى كما في العلاقة مع وزير العدل.
وأملت المصادر أن يتمكن المجلس من تصحيح الأخطاء او الظلم الذي لحق ببعض القضاة في التشكيلات الماضية من دون أن ترفع سقف توقعاتها أو تفاؤلها في هذا الشأن.
نبض