نجحت المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية أميركية في التوصّل لاتفاق وقف إطلاق نار مبدئي، إلّا أن التزام الطرفين به، إسرائيل و"حزب الله" لا زال في دائرة الشكوك. فإسرائيل من جهتها تواصل خرق اتفاقات وقف النار بذريعة الدفاع عن النفس وإنشاء منطقة أمنية عازلة، و"حزب الله" غير متحمس لتسويات محلية، ويريد ربط مصير جبهة لبنان باتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

ما هو موقف "اللقاء الديموقراطي"؟

أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن يعلّق على الاتفاق الذي تم التوصّل إليه، وإذ يجدّد تأييد خيار التفاوض انطلاقاً من حفظ "القرار الوطني السيادي"، إلّا أنّه يشدّد على نقطة "ضمان انسحاب إسرائيل تدريجياً نحو الخط الأزرق بالتزامن مع تطبيق الخطّة"، رافضاً تطبيق الخطة من طرف واحد.

وفي حديث لـ"النهار"، يقول إن "الحل الشامل" حدوده العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949، وتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701، وضمان انسحاب إسرائيل إلى جانب وقف الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية بضمانات أميركية حتى لا تكرر إسرائيل هجماتها، وإعادة الأسرى، وإطلاق إعادة الإعمار.

وبالمقابل، يشدّد على وجوب تسليم "حزب الله" سلاحه بالكامل للدولة اللبنانية ضمن خطة مبرمجة.


وتوصّل الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى اتفاقٍ يتعلّق بترتيبات جديدة لوقف إطلاق نار شامل. وفق بيان، اتفقت إسرائيل ولبنان على "تنفيذ وقف لإطلاق النار"، والإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".

وأكدت إسرائيل ولبنان حسب البيان أنه "ليست لديهما أي نوايا عدائية تجاه بعضهما البعض"، والتزمتا "بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، ومعالجة جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين".

إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف. (أ ف ب).