تشترط إسرائيل حصر السلاح في مناطق معيّنة على طريقة "ترتيبات جعرافية"، وإنهاء حال فوضى سلاح "حزب الله"، ما قد يساعد على التقدّم في المفاوضات المباشرة. في المقابل، تطلب الدولة اللبنانية أن تلتزم إسرائيل وقف النار والتراجع عن توسيع لهيب الحرب في مناطق شاسعة جنوباً وبقاعاً.

عند هذا المشهد، يستقرّ ما في متناول الدولتين من طروحات على طاولة التفاوض العسكريّ الذي يعدّ "تفاوضا تقنيّا" في وزارة الحرب الأميركية، كما على طاولة التفاوض السياسي الديبلوماسيّ، وهي بمثابة "طاولة القرار" التي تنطلق منها أيّ موافقة على حصر السلاح في مناطق معينة جنوبا.

المهمّ على مستوى الوفد اللبنانيّ هو طلب تنفيذ إسرائيل وقف النار. هذا ما يتشاركه الوفدان العسكريّ والديبلوماسي، مع تعويل على وساطة تتجدّد من الولايات المتحدة الأميركية بهدف وقف توسيع الحرب والاكتفاء بالمواجهات في المنطقة التي تصنّفها إسرائيل "عازلة".

دمار في صور (أ ف ب)

عدم ارتياح أميركي

بحسب معطيات رئاسيّة لبنانيّة رسميّة لـ"النهار"، حصل تواصل أميركيّ مع رئاسة الجمهورية، عبّر فيه مسؤول أميركيّ عن عدم الارتياح إلى توسيع إسرائيل ضرباتها الحربية نحو مناطق في الجنوب والبقاع.

توازيا، تبدو مهمة الوفد العسكريّ المفاوض تقنية بحتة حول ما نفّذه الجيش اللبناني وما يمكن أن ينفّذه. ولا تعارض الدولة اللبنانية التشاور مع إسرائيل مباشرة برعاية الولايات المتحدة الأميركية حول تفكيك السلاح في مناطق معينة جنوب لبنان، لكن أي قرار سياسيّ بحصر السلاح في مناطق معينة سيتخذه الوفد الديبلوماسيّ السياسيّ بالتواصل مع الدولة اللبنانية. ومن غير المرجّح حصر السلاح في مناطق معيّنة جنوب لبنان قبل وقف إسرائيل النار فيها.

المصلحة الوطنية

وفق معطيات حكومية رسمية لـ"النهار"، أنّ قرار حصر السلاح في بيروت بدأ تنفيذه وسط حضور أوسع للجيش اللبناني والقوى الأمني، انطلاقاً من المصلحة الوطنية. ولا إغفال حكوميّا لتأثير انخراط "حزب الله" في الحرب واستعمال المسيّرات جنوب لبنان على عرقلة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع توجس من أضرار أكبر إذا بقيت المواجهة القتالية.

في الاستنتاج الحكوميّ، أنّ حصر السلاح يتطلب عملاً دؤوباً، ولا مشكلة حكومية لبنانية في أن يفاوض الوفد اللبناني الوفد الإسرائيلي حول نزع السلاح في مناطق معينة جنوب لبنان توالياً، ما يمكن أن يساعد اللبنانيين والدولة على إعادة الاستقرار. ولكن، ما لا يمكن السلطة التنفيذية اللبنانية التخلي عنه، هو استعادة كامل الأراضي وتحييد لبنان عن خارج الحروب الإقليمية.