بعد جلستي اللجان اللتين عقدتا في أجواء مشحونة، يومي الإثنين وأمس الثلاثاء، والتي حاول النواب فيهما الوصول إلى صيغة مشتركة لمشروع قانون العفو العام والاستثناءات التي يشملها، كان من المفترض أن تكون جلسة اليوم الأربعاء الجلسة الحاسمة والنهائية، التي سيُبتّ فيها أمر من يشملهم مشروع القانون، في حال حظي بموافقة في اللجنة المشتركة التي ناقشته.

جلسة لمجلس النواب. (حسام شبارو)

تشير معلومات “النهار” إلى أن نواباً مشاركين في الجلسة اقترحوا منذ ليل أمس تأجيلها، بعد أن انسحبت المواقف عالية السقف إلى جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تحوّل الملف في النقاشات إلى بازار طائفي، يسعى فيه كل ممثل طائفة إلى شمول العفو الموقوفين من طائفته.

الجدير ذكره أن النواب اجتمعوا لمدة 10 دقائق فقط اليوم، قبل أن تُرفع الجلسة بعد مشادة كلامية بين النائب جميل السيد ونائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب الذي ترأس الجلسة. 

وبحسب ما تبيّن، فإن النقاش الحادّ يتمحور حول شمول العفو ثلاث فئات من الموقوفين: الإسلاميين (مطلب النواب السنّة)، والملاحقين على خلفية زراعة المخدرات (مطلب النواب الشيعة)، وعائلات المبعدين إلى إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 (مطلب النواب المسيحيين).

بعد إعلان رفع الجلسة، أصرّ النائب جميل السيد على عقد مؤتمر صحافي في المجلس للتعبير عن أسفه لرفع الجلسة من دون إعطاء حق الكلام للنواب الحاضرين، وهو ما اعتبره عدم احترام للنواب، بقوله: "حتى الرئيس نبيه بري لا يفعل ذلك في الجلسة العامة، وجمع النواب وافتتاح الجلسة لدقائق ورفعها ليس مقبولاً".