قانون الإعلام للتطوير أم على الرفّ مجدداً؟ مرقص لـ"النهار" يخشى تهميش المشروع

يبقى قانون الإعلام اللبنانيّ الحديث مترجّحاً بين طاولة وأخرى ويحال من لجنة على أخرى من دون أن يقرّ نهائياً حتى الآن. وكان وزير الإعلام بول مرقص تمنى لو أنّ اللجان النياببة المشتركة أقرّت قانون الاعلام الجديد، غير أنه لم يقرّ وأحيل على لجنةٍ فرعيّة جديدة شكّلت في 23 نيسان (أبريل) الجاري، الهدف منها بحسب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الأخذ برأي النواب في لجنة الإعلام ومحاولة التوافق على تعديلات أو التصويت، وإحالة أي خلاف على الهيئة العامة على أن يحصل ذلك خلال أيام. 

لا يمكن إغفال أكثر من خشية من عدم قدرة اللجنة على إحراز نتيجة أو حتى تطوير بعض النقاط. وهل من تدخّل سياسيّ يمكن أن يعرقل صدور قانون الإعلام؟ يقول وزير الإعلام بول مرقص لـ"النهار": "أخشى ذلك، لكنني آمل في ألا يحدث، وأناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الرئيس الياس أبو صعب ورؤساء اللجان النيابية المختصة، وفي طليعتهم النائب جورج عدوان الذي ترأس اللجنة الأخيرة التي أقرته، المساعدة على الدفع من أجل أن يبصر هذا القانون النور والذي لطالما عملنا عليه معاً مع اللجان النيابية في عشرات الجلسات بمشاركة اليونسكو والمنظمات الدولية والمحلية المختصة، وكنت قد أبديت عليه بعض الملاحظات القانونية قبل تسميتي وزيراً". 

ويستطرد مرقص: "أما خلال ولايتي، فكنت مواظباً على المشاركة بفاعلية في الجلسات النيابية ولم أستردّه إلى الحكومة ولم أبدِ عليه أي ملاحظة حرصاً على تجنّب مزيدٍ من التأخير. من قد يقف في وجه صدور مثل هذا القانون الليبرالي العصري والناظم للمواقع الإلكترونية والمكافح لخطاب الكراهية، هو من قد لا يكون لديه مصلحة في ذلك. غير أنني في مطلق الأحوال أحترم الإرادة النيابية وأشدد على ذلك، إذ أن سلطة التشريع تعود الى مجلس النواب وليس الى السلطة التنفيذية".