هو اتفاق الطائف وهذه الصحوة على تطبيقه اليوم، بعد 37 عاماً على إقراره داخل مجلس النواب اللبناني. 

بنود كثيرة منه بقيت خارج دائرة التطبيق، ومنها مجلس الشيوخ،  كأحد أبرز المطالب الإصلاحية التي نصّ عليها اتفاق الطائف.

طوال كل تلك الأعوام، بقي مجلس الشيوخ حبراً على ورق في النظام السياسي اللبناني.

والسؤال، هل رئاسة مجلس الشيوخ محسومة لأيّ من الطائفتين: الطائفة الدرزية أو الأرثوذكسية؟ وفي الأساس، هل من نص دستوري أو قانوني يحدّد طائفة رئاسة مجلس الشيوخ، إذا ما تم التوصّل يوماً إلى تأليفه؟ درزي أم أرثوذكسي؟

أولاً، في النص الدستوري. 

يكشف الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أنه "ليس هناك بالتأكيد أي نص يقول إن مجلس الشيوخ هو للدروز، بل يقال إنه خلال مناقشات وثيقة الوفاق الوطني  حين جرت في مدينة الطائف، حصل نقاش حول هذه المسألة تحديداً، وتم التطرق إليها من باب النقاش، لكن لا نصّ يحدّد أن هذا المجلس يجب أن يكون برئاسة درزي أو أرثوذكسي أو سوى ذلك".

في السياسة، ينطلق الأمين العام لـ"اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل من قراءتين أو فرضيتين، توصلان إلى نتيجتين.

في القراءة الأولى، يرى أبو فاضل أنه "وفق النصّ الدستوري، يُفترض، بعد إنشاء أول مجلس نواب من خارج القيد الطائفي، أي على أساس وطني لا طائفي، أن يصار إلى انتخاب مجلس للشيوخ. فهل هذا الأمر يعني أن طائفة رئاسة مجلس النواب تسقط حكماً من يد الشيعة عند  إنشاء مجلس الشيوخ؟ لا جواب قطعياً. إلا أنه في المنطق، عندما تسقط طائفة إحدى الرئاسات الثلاث، ستسقط حكماً رئاستا الطائفتين الأخريين.

ووفق هذه الفرضية، تصبح رئاسة مجلس الشيوخ مداورة بين الطوائف كلها".

الرئاسة الرابعة

أما في القراءة الثانية، فيفترض أبو فاضل أنه "إن كان العرف، علماً بأنه في أحيان كثيرة، تكون للعرف مفاعيل القانون، يذكر أنه إنصافاً واحتراماً لتمثيل كل الطوائف، فإن رئاسة مجلس النواب ستبقى مع الطائفة الشيعية، على غرار احترام طائفتي الرئاستين الأولى والثانية، عندها تكون الرئاسة الرابعة للأرثوذكس، أي يرأس مجلس الشيوخ أرثوذكسي. وبالتالي، في هذه الحالة، تكون حكماً نيابتا رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، لدرزي ولكاثوليكي".  

من هنا، أيّ من المعادلتين يمكن تطبيقها، إذا ما تمّ التوصّل فعلاً إلى إنشاء مجلس الشيوخ؟

يجيب أبو فاضل: "الأهم من هاتين القراءتين، أن أي نقاش فيها ينبغي أن يكون في وقته وأن ينطلق من هاتين الفرضيتين، كي يكون نقاشاً جدياً ومثمراً. لا أن تُرمى العناوين هكذا، أو بشكل عبثي على طاولة النقاشات الساسية".

وفق المادة 22 من الدستور، فإنه مع "انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتناط به القضايا المصيرية".

وفي الهدف الأساسي من وراء هذا التحوّل أو الانتقال، تحويل "الكوتا" الطائفية من المجلس النيابي التشريعي إلى مجلس الشيوخ، ما يتيح إلغاء القيد الطائفي في الانتخابات النيابية. ويكون مجلس الشيوخ أداة لتحقيق التوازن بين الطائفة والدولة المدنية، على أن تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية، مثل الدستور، القوانين الانتخابية، العلاقات الخارجية والدفاع الوطني.

هذا في النص، أما في الواقع، فإن مجلس الشيوخ بقي، حتى الساعة، مؤسّسة دستورية معلّقة ربطاً بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية... و"طار" على غرار الكثير من الإصلاحات البنيوية الأساسية لإصلاح النظام السياسي.