اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أنه "على المستوى الوطني العام، معلوم أن القادة العسكريين التابعين للحرس الثوري موجودون في لبنان والحكومة تمتلك تقارير عنهم، وهم يعمدون إلى استئجار شقق بين المدنيين، وهي ليست الحادثة الأولى من نوعها. لذا المطلوب أن يشعر الناس أن الدولة تلاحق هذه العناصر، ولا تقف متفرجة بانتظار أن تستهدفهم إسرائيل".

أضاف: "على الدولة بكل أجهزتها أن تقوم بملاحقة هذه العناصر التي تشكل خطراً، فهي أولاً تتمرد على الدولة وكسرت قرارها وادخلت لبنان في حرب، وثانياً، تهدد المجتمع المحلي بأمنه وحياته".

وعلى المستوى الأدنى، يقول الحاج، "مطلوب وعي جماعي من المجتمعات كلها حول موضوع تأجير الشقق".

ورأى أن الإجراءات المتبعة من قبل البلديات، كتسجيل عقد الإيجار والتحقق من الاسم وغيره، جيدة ولكن لن تؤدي إلى نتيجة، لأن من هو قائد في الحرس الثوري أو في "حزب الله" لن يكشف عن هويته وسيكون لديه كل المستندات اللازمة لإخفاء هويته الحقيقية، من هنا، الإيجار يجب أن يُمنع إلا في حالات استثنائية، كالمعرفة المسبقة جيداً للمستأجر وهويته ووجود علاقة متينة بين المؤجر والمستأجر".

على مستوى التحقيقات، "ننتظر هذه التحقيقات" قال الحاج، و"الواضح أن العملية كانت استهدافاً إسرائيلياً لأحد العناصر ويبدو أنها فشلت، لكن للأسف النتيجة أننا دفعنا ثمناً غالياً باستشهاد 3 أشخاص على رأسهم بيار معوض، وهو له باع طويل بالدفاع عن لبنان وقيام الدولة فيه. ومحزن أن يدفع مواطنون أبرياء ضريبة غيرهم أخذوا لبنان إلى هذه الحرب الهمجية".