يحال المدّعي العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي جمال الحجار إلى التقاعد في شهر نيسان (أبريل) الجاري، فيما تتداول أوساط قانونية أسماءً متعدّدة لديها حظوظ لأن تعيّن في المركز القضائي.

في معطيات لـ"النهار"، من الأسماء المتداولة في أوساط قانونية، يُطرح اسم القاضي ربيع حسامي، وهو رئيس في محكمة الجنايات في بيروت منذ تشكيلات العام المنصرم 2025، التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى.

كذلك يتداول اسم القاضي علي عراجي، الذي تولّى مركز رئيس لمحكمة الجنايات في البقاع.

ويُتداول اسم القاضي وائل الحسن، وهو قاضي تحقيق في المحكمة العسكريّة، عُيّن في تشكيلات العام المنصرم 2025 التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى.

وهناك أسماء متداولة أيضاً على نحو أقلّ في أوساط قانونية.

كيف يُعيّن المدّعي العام لدى محكمة التمييز في لبنان؟

قانونيّاً، بحسب المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، يرأس النيابة العامّة لدى محكمة التمييز نائب عام يُعيّن بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامّون.

وبحسب المادة 17 من أصول المحاكمات الجزائية، يتولّى النائب العام لدى محكمة التمييز الأعمال الآتية: طلب نقض الأحكام والقرارات الجزائية وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون. طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى. الادعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي. الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها. تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي. إعداد ملفّات استرداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره. وضع تقرير مفصّل يرفق بملفّ المحكوم بالإعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاصّ. سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وغيره.