ختم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف وأحال الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء مطالعته بالأساس، وإبداء رأيه وطلباته بما خص المدعى عليهم الذين جرى استجوابهم منذ مطلع العام ٢٠٢٥ ولم يتخذ قرار بشانهم حتى الآن.

ويبلغ عدد المدعى عليهم بالملف ٧٠ شخصاً.

طارق البيطار. (إكس)

ومنذ العام 2023، غرق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي أدى في 4 آب/أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 220 شخصاَ، في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي البيطار الذي حاصرته لاحقاَ عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف.

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

لكنه استأنف منذ مطلع 2025 عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل، بعدما خرج حزب الله ضعيفاَ من حربه في العام 2024 مع إسرائيل. وتم منذ ذاك الحين تذليل عقبات قانونية عدة عرقلت عمل البيطار بينها رفع منع من السفر صادر بحقه.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بأن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قرر ختم تحقيقاته بالقضية وأحال الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار"، مشيراَ إلى أن عدد المدعى عليهم في القضية بلغ حوالى 70 شخصاَ من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين.

وأوضح أن النائب التمييزي سيقوم بدراسة الملف و"تقديم مطالعته بالأساس" ثم يحيل الملف مجدداَ إلى قاضي التحقيق "الذي سيصدر قراره الظني، ويحدد المسؤولية بالنسبة لكل شخص من المدعى عليهم".

ويفترض على البيطار، وفق المصدر القضائي، أن "يتخذ القرار بشأن حوالى 20 مدعى عليهم ممن مثلوا أمامه منذ مطلع 2025 ولم يتخذ إجراءات بشأنهم في حينها، ويقرر توقيفهم أو تركهم أحراراً أو بسندات إقامة".

أما الخمسين الآخرين، فقد سبق أن اتخذ قاضي التحقيق قراراته بحقهم لجهة توقيفهم أو تركهم بسند إقامة، وبينهم سياسيون وقضاة رفضوا المثول أمامه للتحقيق معهم، بحسب المصدر.

ولا موقوفين حالياً في لبنان بقضية انفجار المرفأ.