كما في كل أزمة، يتصدّر الدواء قائمة الاحتياجات الأساسية التي يخشى اللبنانيون انقطاعها. ومع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، سارع عدد من المواطنين إلى الصيدليات لشراء كميات من الأدوية وتخزينها في المنازل، خشية صعوبة الحصول عليها لاحقاً. ولكن، هل يواجه لبنان أزمة دوائية فعلاً؟ 

يؤكد نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن المركباوي في حديث إلى "النهار" أن الوضع الدوائي لا يزال مستقراً حتى الآن، ما دام المرفأ والمطار لم يتوقفا عن العمل. ويقول: "البضائع المخزّنة الجاهزة للبيع تكفي لتلبية حاجات الناس لمدة ثلاثة أشهر، كما أن لدى المصانع اللبنانية مواد أولية تكفي لثلاثة أشهر إضافية"، مشيراً إلى أن "أي دواء قد ينقطع سيكون له بديل لبناني متوافر".

في هذا السياق، يشدد المركباوي على أنه "لا يوجد أي دواء مفقود أو نفد من السوق". لكنه يلفت إلى أن الأيام الأولى من الأزمة شهدت ضغطاً ملحوظاً على الصيدليات نتيجة إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة، لذلك قد لا تكون كل الأدوية متوافرة مؤقتاً، بسبب الضغط المفاجئ الذي شهدته الصيدليات"، موضحاً أن "الطلبيات ستصل تباعاً، وقد يستغرق ذلك بضعة أيام".

ولتفادي أي نقص محتمل، يشير المركباوي إلى أن نقابة الصيادلة طلبت من الصيدليات تسليم المرضى كميات تكفي لشهر واحد فقط. إذ يشرح أن "هذه الآلية تسمح للمريض بالحصول على دوائه شهراً بشهر، ما يساهم في تجنّب أي أزمة"، مجدداً التأكيد أن "لا خوف على الدواء"، وداعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الصيدليات أو تخزين الأدوية.

من جهتها، تروي الصيدلانية سارة عواد ما شهدته الصيدليات منذ بداية التصعيد، مشيرة إلى أن الحركة ارتفعت حتى قبل اندلاع الحرب فعلياً. وتقول: "منذ بدء الضربات على إيران ازدادت الحركة في الصيدليات، إذ بات كل شخص يطلب ثلاث أو أربع علب من الدواء نفسه".

وتوضح أن الإقبال ازداد مع وصول النازحين إلى مناطق جديدة، ما دفع الصيدليات إلى تحديد الكميات المباعة. وتضيف: "نحاول وضع حدود للكميات كي نتمكن من تلبية حاجات الجميع، من دون أن ينفد المخزون ونضطر إلى حرمان أشخاص آخرين من الدواء".

وتقارن عواد الوضع الحالي بالحرب السابقة، مشيرة إلى أن مستوى الهلع كان أكبر آنذاك. وتقول: "في الحرب الماضية كان الإقبال أكبر بكثير وكان الخوف واضحاً لدى الناس". أما اليوم، فتصف الوضع بأنه أقل توتراً، موضحة أن "من يحتاج إلى الدواء يأتي للحصول عليه، سواء من النازحين أو غيرهم، فيما يأخذ بعض الناس في الاعتبار احتمال وصول مساعدات أو تدخّل جمعيات لدعم موضوع الأدوية ".

وفي إحدى الصيدليات الصغيرة في قضاء كسروان، الوضع مختلف، إذ تشير إحدى العاملات إلى أن موجة القلق الأكبر سُجّلت في بداية الأسبوع، مضيفةً "حالة الهلع ظهرت يومي الاثنين والثلاثاء، حيث لجأ الناس إلى شراء كميات كبيرة من الأدوية، كما ازداد الطلب خصوصاً على حليب الأطفال".

وتلفت إلى أن بعض الأدوية غير متوافر حالياً أو يصل بكميات أقل من المعتاد، موضحةً "بعض الشركات خفّضت الكميات التي توزعها، فيما تواصل شركات أخرى تلبية حاجات الصيدليات بشكل طبيعي". ورغم توافر بدائل دوائية، تشير إلى أن بعض المرضى يرفضون استخدامها، كما أن بعض الأطباء يفضّلون عدم تغيير الدواء لمرضاهم.

وداخل الصيدليات، تتباين مواقف المواطنين. فقد عبّرت سيدة في الستين من عمرها عن قلقها، مشيرةً إلى أنها سارعت إلى شراء أدويتها فور وقوع الأزمة، لأن لا أحد يعلم ما قد تحمله الأيام المقبلة. في المقابل، يرى أحد المواطنين أن الخوف مبالغ فيه، لافتاً إلى أن الحرب الماضية أثبتت توافر الأدوية وعدم حدوث أزمة فعلية، مؤكداً أنه لم يلجأ إلى تخزين الأدوية بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يضر بمرضى آخرين.

وبين القلق الشعبي والتأكيدات الرسمية، لا يزال سوق الدواء في لبنان مستقراً حتى الآن. غير أن هذا الاستقرار يبقى مرتبطاً باستمرار حركة الاستيراد عبر المرفأ والمطار، على أمل ألّا تتصاعد الأحداث أو يصل لبنان إلى مرحلة من العزلة الجوية والبحرية، إذ إن ذلك قد يهدّد وصول مختلف الاحتياجات الأساسية، وفي مقدّمها الدواء.