تویتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
"الحظر الفوري لنشاطات حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ ما ورد"...
تأتي ههذ الفقرة من ضمن القرار الذي اصدرته حكومة نواف سلام الذي شددت فيه على حظر الأعمال العسكرية والأمنية لـ"حزب الله" بعد خروجه عن قرار الدولة اللبنانية وإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في خطوة، استباحت الساحة اللبنانية وعرّضت امن اللبنانيين للخطر.
الوزير السابق رشيد درباس علق لـ"النهار" على عبارة "خارجة على القانون"، فاعتبر أن العبارة توضح نفسها، وبالتالي قانونياً تعني أن عناصر "حزب الله" الذي يحملون السلاح هم تحت الملاحقة.
المحامي الدكتور عادل يمين اكد بدوره لـ"النهار" أن إعلان مجلس الوزراء "نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون" يعني أن حمل السلاح بالمعنى القانوني التقني المحض، ان هذا السلاح أصبح مخالفاً للقانون بنظر الدولة وأصبح من المحتمل أن ينظر القضاء اليه بأنه مثل السلاح غير المرخص ويتعامل معه على هذا الأساس. وبالتالي من الممكن أن يترتب على الأمر ملاحقات قضائية.
الأكثر قراءة
